أشار المكتب الإعلامي لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى أنّه "كنّا نتمنّى ألّا نكتبَ يوماً عن الحرب الأهلية، معتقدين أنّها قد ولّت وغرقت في كتب التاريخ وذاكرة الناس رغم جراحها العميقة وآلامها التي من الصعب أن تُنسى، لكن أن يأتي أحدهم بعد سنوات مفاخراً ومباهياً بإجرامه، مدّعياً أنّه كان بغرض الوقوف مع ناسه والدفاع عن النفس فهذا لا يحتمل إلّا الرد الواضح والمباشر".
وفي بيان له، لفت المكتب إلى أن "ما فاح من إجرامهم يفوق الوصف، وما رشح من عمالتهم يندى له الجبين، لذا من الأجدى بهم أن يخجلوا من ماضيهم المثقل بدم الأبرياء وخيانة الأوطان، حيث نجزم أنّ المجازر الموصوفة في الشحّار الغربي على سبيل المثال لا الحصر، لم تكن في معرض الدفاع عن النفس"، مشيراً إلى أن "الهجوم على الوزير غسّان عطالله واتّهامه بالخيانة لأنّه لم يساهم بقتل أبناء جلدته، إيماناً منه بالعيش المشترك ووحدة المصير فهو الوقاحة بعينها".
وسأل: "هل أصبحت المطالبة بحقوق ومستحقّات الناس من دروز ومسيحيين من صندوق المهجّرين جريمة وخيانة يعاقب عليها القانون؟ هل أصبح السعي لإغلاق هذا الملف محطّ إدانة واتّهام؟"، مضيفاً: "إنّ أهل الجبل بجميع فئاتهم يستحقون أن تدفع لهم كامل تعويضاتهم، منذ عشرات السنين، دون قيدٍ أو شرط ودون منّة من أحد، وهذا ما يسعى إليه الوزير عطالله وتيّاره السياسي بالتوافق مع جميع القوى السياسية في الجبل لطي هذه الصفحة السوداء في تاريخ الوطن".
وقال المكتب: "من المعيب أن يُعارض البعض دفع مستحقات الناس وحقوقهم المكتسبة في الجبل ويسعى في الوقت عينه لزيادة حصة الجمعيات المشكوك في وجودها أصلاً، والتي لا تفوح منها سوى رائحة الفساد، وخطة إقرارها الوحيدة هي المحسوبيات والزبائنية".
