أعلن النائب ​حكمت ديب​ في مؤتمر صحافي، ان الفقرة "ط"، من مقدمة الدستور ال​لبنان​ي، تنص على ان ارض لبنان هي ارض لكل اللبنانيين ويحق لأي لبناني ان يقيم في أي بقعة منها، من دون فرز او تجزئة بين اللبنانيين، وتنص هذه المادة ايضا على رفض ​التوطين​ ، في حين لا تشير هذه المادة، الى جنسية الشعب الذي يراد توطينه في لبنان ولا تسمي هذه المادة السوري او الفلسطيني او الفرنسي،" كاشفا ان "في ظل المخاوف من بقاء السوريين في لبنان، وحين نشعر بخطر التوطين، تنطبق هذه المادة في هذه الحالة على السوريين،" مضيفا ان "المادة الاولى من قانون تملك الاجانب في لبنان تنص على ان لا يجوز تملك الاجانب أي حق عيني اذا كان التملك يتعارض مع ما ينص عليه الدستور برفض التوطين".
وكشف ديب ان "الخطر اليوم يأتي من السوريين الذين يتملكون مساحات واسعة من الاراضي والشقق السكنية في لبنان،" لافتا الى "ان منذ العام 1969 وحتى ال 2010 التملك معقول، لتقفز نسبة التملك بشكل مفاجئ الى 5 مليون وخمسمئة الف متر مربع، ما يثبت تأثير ​الحرب السورية​ على لبنان بالنسبة للتملك، ويدفعنا الى مطالبة ​الحكومة​ بوقف تملك السوريين للاراضي والشقق السكنية في لبنان،" مضيفا ان "هذه الارقام تثبت ان خوفنا في محله ويدل الى ان الموضوع اكبر من قصة السكن الخاص، فكيف بالحري اذا كان هناك تملك لشقق من قبل السوريين؟"، وكشف "ان النسب كبيرة جدا في ​البقاع​ وخاصة في بعلبك وهي منطقة قريبة من ​الحدود اللبنانية السورية​ وتتجاوز المساحة هناك مليوني متر مربع في قضاء واحد اما في زحلة فتبلغ نسبة تملك السوريين 434 الف متر مربع وفي ​الشمال​ في ​طرابلس​ وحدها 534 الف متر مربع، وهي مناطق يحصل فيها ضغط تملك سوريين، فيما في ​بيروت​ تبلغ النسبة 85 الف متر مربع وهو رقم كبير في ما خص العاصمة، ناهيك عن ​الشوف​ و​المتن​ و​بعبدا​ و​عاليه​، التي تتراوح مساحة تملك السوريين فيها بين مئة الف و200 الف متر مربع، سجلت باسماء سوريين" وكرّر ديب اصراره على ان تأخذ الحكومة قرارا بوقف تملك السوريين في لبنان لانه يتعارض مع احكام الدستور وقانون تملك الاجانب".