عقدت ​لجنة حقوق الانسان​ جلسة برئاسة النائب ​ميشال موسى​ وحضور وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​، وقد كشف موسى بعد اللقاء في مؤتمر صحفي مشترك مع الحسن، ان "استمعنا الى خطة الوزيرة الحسن لناحية ما ستقوم به لتحسين الاوضاع في السجون"، املا في "ان يحصل تطوير فعلي لهذ القطاع لما له من اهمية في اطار الامن والقضاء والانسان، ويحتاج الى مقاربة اخرى من تلك السائدة اليوم"، مشيرا الى "ضرورة حل مشكلة الاكتظاظ في السجون، وبخاصة اليوم في ظل كثافة ​النزوح السوري​ الذي يزيد العبئ على السجون"، داعيا الى "انشاء سجون جديدة وفق المواصفات وباتباع مرحلة تأهيل للسجين ليعيش بكرامة"، وانتقد "عدم لحظ الموزانة للسجون في ​لبنان​، فيما يجب ادراج بعض البنود لتحسين الاداء في هذا القطاع، بخاصة ان نسبة المساجين غير المحكومين تفوق 50 بالمئة وهي نسبة كبيرة جدا".
الحسن لفتت بدورها الى ان "مسؤولية السجون ليست محصورة ب​وزارة الداخلية​، بل تشمل عدة وزارات وكل ​الحكومة​، نظرا لهذا الملف الشائك الذي يجب ان تكون المسؤولية عنه وطنية"، لافتة الى ان "صحيح ان وزارة الداخلية في الواجهة وتتحمل الوزر الاكبر ولكن حين نقارب الموضوع من منظار وطني تصبح الحكومة مسؤولة كما ​مجلس النواب​ من خلال نص التشريعات لمعالجة المشاكل التي تعترضنا في ادارة هذا القطاع، من خلال تكريس موارد اكبر للقطاع وزيادة العديد والعناصر الامنية "و اضافت ان "نقوم بتحضير استراتيجية طويلة الامد لاعادة تنظيم السجون،" كاشفة عن طلبها "اتخذا خطوات سريعة لتنظيم زيارات الاهل للسجناء وتحسينها، كما تم انشاء لجنة من اجل تحديث نظام السجون، بالاضافة الى وضع حجري اساس لسجن ​مجدليا​ واصلاحية الوروار."