قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، وبالأكثرية، بإبطال التعقبات بحق المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، من جرم التدخل بفبركة ملف الممثل زياد عيتاني، لعدم توافر عناصر الجرم بحقها، لكن المحكمة أدانتها بجرم كتم معلومات وحبسها لمدة شهرين وتغريمها مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية.
وجرمت المحكمة المقرصن ايلي غبش بالإجماع بجرم فبركة ملف عيتاني، وأنزلت عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات، وتخفيض العقوبة الى السجن سنة واحدة.
ولفت محامي المقدم سوزان الحاج، مارك حبقة إلى أن "المحكمة العسكرية وجدت المقدم الحاج بريئة واليوم هيئة المحكمة أخذت قرار ابطال التعقبات بحقها بجرم التدخل بفبركة ملف التعامل والحكم عليها شهرين مع احتمال استبداله بغرامة 200 الف ليرة بجرم كتم معلومات بالاكثرية وعناصر الافتراء الجنائي لم تتوفر لدى المقدم الحاج وفرضية الافتراء على زياد عيتاني ولم تفبرك أي ملف عمالة له".
وأكد المحامي زياد حبيش أن "سوزان حبيش تعرضت للكثير من الأحكام المسبقة ولكن انا اثق بالمحكمة العسكرية".
ولفت زياد حبيش الى أنه "طبعا سوزان ظلمت واليوم أعلنت برائتها، التي نتجت لعدم توفر الجرم وهذا كاف جدا بالنسبة لنا".
وأشار الى ان "صلوات الاولاد استجيب لها ونحن باليوم الاخير من الشهر المريمي"، معرباً عن "شكره لكل الاجهزة ووسائل الاعلام التي شاركت في هذه القضية وفي هذا الحدث، والجلسات كانت علنية والجميع اصبح يعرف ان سوزان الحاج حبيش بريئة".
