إعتبر "المؤتمر الشعبي اللبناني" أن "القراءة الاولية لمشروع موازنة 2019 تبين بأنها موازنة بلا رؤية اقتصادية وبعيدة كل البعد عن الاصلاح والتصحيح والانماء، وتدخل البلد في أزمات جديدة، وتمد يدها الى جيوب الناس، فضلا عن كونها غير دستورية لخلوها من قطع حساب عن السنة الماضية"، مشيرا الى ان "أي موازنة تختص فقط بالرواتب والمخصصات وخدمة الدين العام، هي موازنة تعرض الاقتصاد لمزيد من الانكماش وتكبح أي فرص نمو وتؤدي الى مزيد من الافلاسات والبطالة".
وطالب "النواب الوطنيين الأحرار بالتصدي لمشروع الموازنة"، داعيا الى "توحيد الجهود النقابية والشعبية ليرتفع صوت الناس أثناء مناقشة المجلس النيابي لهذا المشروع".
