اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" ولجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ياسين جابر​ أن هناك جهدا بُذل في الموازنة التي أقرها ​مجلس الوزراء​ أخيرا، لكن بنفس الوقت هناك بعض الانتقادات لأمور لم يكن يجب أن تشملها هذه الموازنة ولأمور أخرى كان يتوجب أن تلحظها، لافتا الى انه وبناء على ذلك فان ​النقاش​ سيكون طبيعيا في ​مجلس النواب​، وهو قد يستغرق وقتا خاصة في ظل حماسة نواب من خارج اللجنة المعنية لحضور الاجتماعات، وبشكل خاص بعض النواب الجدد الذين سيشاركون لأول مرة بهذه النقاشات، بخلاف ما حصل خلال مناقشة موازنة العام 2018 حين اقتصر عندها عدد الحاضرين على اعضاء اللجنة لانشغال الكثير من النواب بالاستعداد للانتخابات او لعدم حماسة آخرين لم يكونوا سيترشحون لدورات جديدة.
وأشار جابر في حديث لـ"النشرة" الى أن ما قد يؤخر اقرار الموازنة في ​المجلس النيابي​ لما بعد نهاية حزيران هو انها وصلت يوم امس الى البرلمانK وسنبدأ بمناقشتها وبالحديث بالعموميات في جلسة تعقد الاثنين على ان ندخل بعدها في عطلة ​عيد الفطر​. وقال: "لا شك بوجود نظرات مختلفة لدى الكتل لبعض البنود، ونحن ككتلة سنطرح الغاء ضريبة الـ2% على المواد المستوردة لأنها تعادل زيادة الـTVA 4%، وذلك بعد ان نحاول تأمين مصدر بديل للايرادات".
وأوضح جابر أن الكتلة ستعترض أيضا على خفض رقم الأعمال الذي يفرض على المكلّف التسجيل في الضريبة على ​القيمة المضافة​ من 100 مليون ليرة الى 50 مليون ليرة، لافتا الى ان ما دعا الى اجراء مماثل لا شك لم يقم بدراسة الأثر الاقتصادي لذلك، باعتبار انه سيطال المؤسسات الصغيرة كأصحاب محال الحلاقة و​الميكانيك​ والدكاكين الصغيرة، ما يعني انه استهداف للفئات المحدودة الدخل التي تشتكي أصلا من تراجع الحركة الاقتصاديّة. وقال: "هم لم يتمكّنوا من المساس برواتب الموظفين التي تمّ رفعها بشكل جنونيّ نظرا للتظاهرات والاعتراضات التي نفّذوها فاستهدفوا محدودي الدخل".
وتساءل جابر، "ما الضوابط التي تم وضعها لمكافحة الهدر و​الفساد​؟ ماذا فعلوا لكفّ يد وزير الاتصالات الذي لا يتردّد بالسير بمناقصات تناسبه وان كانت بأسعار أعلى؟ ماذا فعلوا بموضوع ​الجمارك​؟ كيف نستعيد ثقة ​المجتمع الدولي​ والمستثمرين وهم لم يسيروا بالهيئات الناظمة سواء في ​قطاع الكهرباء​ او سواه"؟! وشدد على وجوب عدم تجديد عقود آلاف الذين تم توظيفهم بخلاف القانون، وهو ما دقّقت به ​لجنة المال والموازنة​ أخيرا.
وتطرق جابر لموضوع قطع الحساب، فأشار الى أن رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ هو الوصي على ​ديوان المحاسبة​، فهل سأل ​الديوان​ ما الذي يحتاجه لانجاز القطوعات، وكلنا يعلم ان عدد الموظفين فيه لا يخوّله انجاز المطلوب على وجه السرعة. وقال: "انا تقدمت باقتراح قانون أقر في العام 2011 لتوسيع ملاك الديوان لكن حتى اليوم لم يطبق"، مشددا على اهميّة الحصول على قطوعات الحسابات لنعرف اذا ما كانوا التزموا بما أقر في الموازنات السابقة، علمًا ان المراقبين يستبعدون اليوم الالتزام بالارقام ​الجديدة​ التي لحظوها في موازنة العام 2019.