ركّز وزير المهجرين غسان عطالله على أنّ "عودة المسيحيين إلى قراهم لا تزال خجولة غير ثابتة لظروف عدّة، منها الظروف المعنويّة الّتي تحول دون ممارستهم لحقوقهم السياسيّة والدينيّة بحريّة"، لافتًا إلى أنّ "في ظلّ الأحاديّة الّتي كانت سائدة، شعروا بأنّهم مكسورون ولا زعيم لهم، ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، في حين يجب توفير الحياة الكريمة لهم. فهذه الأحادية فرضت واقعًا وتعاطيًا استنسابيًّا مع الناس".
وفرّق في حديث صحافي، بين مشروعه لإنهاء عمل وزارة المهجرين وبين إنجاز العودة، موضحًا أنّ "الأمرَين مختلفين. ومع ذلك، سنقفل الوزارة لتخفيف الهدر، وليس لأنّ العودة حصلت، فالوزارة من دون فائدة". وبيّن "أنّنا عمل على تحويلها إلى وزارة للإنماء الريفي، لترسيخ الناس في أرضهم، ووجود وزير من أبناء الجبل يحقق هذا الهدف".
ورفض عطالله "ربط عدم عودة فئة من المهجرين بالفرز السكاني"، شارحًا أنّ "من يترك القرية إلى بيروت لا تعود سهلة عودته. ففي حين خضعت الكرنتينا والضاحية الجنوبية إلى تغيير كامل للديموغرافيا، بقيت أملاك المسحيّين في الجبل، وما زالت التركيبة السكانيّة ذاتها، إلّا أنّ الحياة أصعب". وشدّد على "أنّنا لو راعينا الجبل بطريقة أفضل، لعاد الجميع".
وأكّد أنّ "هذه القرى بحاجة إلى مدارس وطبابة وإنماء ريفي ومساعدات زراعيّة وسياحّة. تنشيط الحركة الاقتصاديّة يؤدّي إلى بقاء العائلات في قراها". وعمّا إذا كانت هذه الظروف تنسحب على الدروز كما على المسيحيّين، أشار إلى أنّه "لو أرادت القوى المسيطرة على المنطقة العودة، كان يجب أن توفّر هذه الأمور". وذكر أنّ "قبل التسعينيات وقبل الحرب، كانوا يعيشون، وكانوا يمارسون طقوسهم وحريّتهم. بعد الحرب، أصبحوا بلا حقوق. أنا لا أسعى إلى نبش القبور ولكن هذه حقيقة. واليوم، تغيّرت الأوضاع".
وعن مصالحة البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، رأى أنّ "المصالحة عندما لا تغير شيئًا، لا مفعول لها. لا أحد يستطيع أن يعطي معنويّات عندما يمرّ كضيف. يجب أن يكون موجودًا ليريح الناس فيعودون"، منوّهًا إلى أنّ "التغيير بعد الانتخابات النيابية بقانون عادل، أعطى دفعًا وفرصة لكسر الأحاديّة".
