كشفت مصادر سياسيّة لصحيفة "الجمهورية" أنّ "عددًا من سفراء الدول الأوروبية أبلغوا إلى السلطات السياسيّة اللبنانيّة ضرورة إدخال تعديلات على مشروع ​الموازنة​ في ​مجلس النواب​، بحيث تتلاءم مع مطالب ​الدول المانحة​ في "​مؤتمر سيدر​"، معتبرين أنّ مشروع الموازنة في صيغته المطروحة حاليًّا لا يلبّي هذه المطالب".

وعَلِمت "الجمهورية" أنّ "فذلكة مشروع قانون الموازنة أُحيلت منفصلة عنه إلى مجلس النواب، وكذلك عن سلسلة قطوعات الحساب عن العام 2018 وما قبله، الّتي ما زالت عالقة في ​ديوان المحاسبة​ من دون إنهاء أيّ منها بفعل ما تحتاجه من وقت لا يتناسب والحديث عن مهلة الشهر المقبل لإقرار الموازنة في المجلس".