استغرب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان هذا التأخير في تحويل قطع الحساب، قائلاً علينا أن "نسأل وزير المال علي حسن خليل، فنحن نتنظر منذ أكثر من شهر"، وخاصة أن "موازنة 2017 أعطت الحكومة مهلة عام لإنجاز قطع الحساب، فلماذا لم يصَر الى العمل عليها منذ ذلك الحين، والآن قد مرّ حوالى سنة ونصف سنة".
وفيما برر البعض تأخّر ديوان المحاسبة بسبب النقص في عدد الموظفين والإمكانات، سأل كنعان "لماذا لم يأخذوا في الاعتبار هذا النقص وجهدوا في تأمين ما يلزم لمساعدة الديوان على تنفيذ ما هو مطلوب منه".
وفي حديث صحفي اخر، اشار ركنعان الى أن "اللجنة تتحضّر لعقد جلستين في اليوم في سعي للإنتهاء من دراسة واقرار مشروع موازنة العام 2019 مطلع تموز"، واذ سلّم كنعان جدلاً بأن "النقاشات لن تخلو من التعقيدات والصعوبات حيث سيكون بمقدور المشاركين في الجلسات البحث في ما لم يتمكنوا من بحثه خلال النقاشات الحكومية"، اعتبر أن "الأهم بالنسبة الى اللجنة يبقى السعي لملء النواقص التي يعاني منها المشروع في سياق ارساء الاصلاحات البنيوية لا مجرد المبادرات غير المكتملة التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة".
واعتبر كنعان أن"السبب الرئيسي وراء المشكلات التي يعاني منها لبنان يكمن في طريقة ممارسة الحكم من قبل الطبقة السياسية حيث تحوّل احترام القانون بالنسبة اليها الى غب الطلب، لافتاً في هذا السياق الى التوظيف العشوائي غير المراعي للقانون وحاجات الإدارة والذي وصل الى ٣٢ الف شخص، ومذكّراً بأن المادة 87 من الدستور تنص على أنه لا يمكن نشر الموازنة في الجريدة الرسمية الاّ بعد عرض الحسابات المالية النهائية، وهي التي لم يصادق عليها ديوان المحاسبة منذ العام 1993". اضاف "في الوقت الذي جرى المس ببنود لها انعكاسها على المواطنين، لم يتم الدخول الى الحساب الجاري من خلال تقليص العطاءات المحددة للجمعيات والتي تبلغ 600 مليار ليرة، والأبنية المستأجرة التي تصل اعتماداتها الى 117 مليار، والتجهيزات التي رصد لها 400 مليار ليرة، اي ما مجموعه 1117 مليار، وهي بنود ستكون مدار نقاش وقرارات في لجنة المال".
واذ رأى كنعان ان مجهوداً بذل في مشروع موازنة العام 2019 المحال الى المجلس النيابي، لكنه اعتبر ان "ما وصل الينا يوحي وكأن الوزراء ارادوا القيام بخطوات سريعة تحت ضغط الجهات الدولية والأزمة الاقتصادية، من دون ان يتوفّر لهم الوقت ربما لارساء الاصلاح البنيوي الشامل المنطلق من رؤية اقتصادية استراتيجية".
واذ سجّل كنعان وصول مشروع الموازنة متأخّراً 8 اشهر عن الموعد الدستوري، قال "نعوّل في عملنا لانجاز المشروع في اللجنة بالشكل المطلوب على النمط الذي ارسيناه في مناقشة واقرار موازنتي عامي 2017 و2018، كما على تعاون مختلف الكتل السياسية التي تعلن عن نيتها في الاسراع في نقاش وبت الموازنة".
