اكدت مصادر نيابية بارزة لـ"الاخبار" أن على "السلطة اليوم أن تبحث عن ذريعة لإنجاز الموازنة من دون قطع حساب. فهي فعلت ذلك العام الماضي بحجة الحفاظ على صورة لبنان في مؤتمر سيدر".
واوضحت المصادر إن "الأمر سيكون صعباً، لكنه غير مستبعد، وخصوصاً أن هناك من يضغط في هذا الاتجاه، لأن قطع حسابات الأعوام الماضية سيفضح عمليات صرف الأموال دون حسيب أو رقيب".
وفيما تخوفت المصادر، نتيجة ذلك من أن تذهب الدولة اللبنانية إلى "ما يُشبه التسوية. بمعنى الضغط على ديوان المحاسبة كي يوافق على الحسابات، تفادياً لمواجهة الحقيقة". وقالت إنه حتى الآن "ليسَ معروفاً كيف ستكون الوجهة في الهيئة العامة. فالقانون يسمح بمناقشة الموازنة والتصويت عليها، أما نشرها فلا يجوز إلا بعد إقرار قطع الحساب".
