أوضحت مصادر نيابية لصحيفة "الجمهورية" أنّه "يُفترض دستوريًّا أن يقترن مشروع ​الموازنة​ بقطع الحساب عن السنة المالية السابقة، بمعنى أنّ قطع الحساب عن عام 2018 يُفترض أن يكون ​ديوان المحاسبة​ قد أقرّه وأحاله إلى الجهات المختصة".

ولفتت إلى أنّ "في حال لم يقرّ هذا "القطع" مع الموازنة في المجلس النيابي، فإنّ الموزانة ستكون أمام "قطوع" دستوري، يعرّضها للطعن أمام ​المجلس الدستوري​".