لفت وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، إلى أنّ "حكومة "إلى العمل" نفّذت مرحلة مهمّة من برنامج الإصلاح، من خلال إعداد موازنة تحمل إشارات جريئة وإيجابيّة من ناحية تخفيض العجز إلى نسَب الالتزام بها تجاه الدول المانحة والمستثمرين واللبنانيين"، مركّزًا على أنّ "طبعًا المرحلة الثانية هي تطبيق وتنفيذ ما التزمنا به وإثبات أنّنا قادرون على استعادة الثقة عبر سياسة ماليّة إصلاحيّة وترشيد الانفاق، الّذي يجب أن يتزامن مع عمليّة تحفيز للنمو".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "الهدف من تخفيض العجز هو الوصول إلى تحقيق نمو اقتصادي، وكما أقول دائمًا: لا يمكننا تحقيق نمو اقتصادي من دون أن تكون نسبة العجز في الموازنة مقبولة، لأنّ نسبة العجز العالية هي عبء على الاقتصاد ككلّ وليس فقط على الدولة، وتؤدّي إلى فوائد عالية وتمنع الاستثمار".
وبيّن أفيوني أنّ "بتخفيف العجز، نكون قد فتحنا المجال أمام استعادة الثقة واستقطاب الاستثمارات وتحفيز النمو، والأولويّة بالنسبة لي هي التحضير لخطة اقتصادية ترتكز على مخطّطات "ماكينزي" وأفكار أُخرى طُرحت، ويجب أن تكون على المَدَيَين المتوسط والبعيد لتحفيز النمو، وخلق فرص العمل وإصلاحات جذريّة وبنيويّة تمكّن الاقتصاد اللبناني من اللحاق بالاقتصادات العصرية، من ناحية تفعيل القطاعات الإنتاجية".
وأكّد أنّ "من الضروري الإنتقال من الاقتصاد الحالي إلى اقتصاد تلعب فيه القطاعات الإنتاجية دورًا مهمًّا، مثل الصناعة والزراعة والسياحة وطبعًا اقتصاد المعرفة، لأنّ هذه القطاعات تخلق فرص عمل واقتصاد مُستدام، وتخفّف من اعتمادنا على الاستيراد بنسَب عالية".
كما شدّد على أنّ "الأولوية إذًا في المرحلة المقبلة هي الخطة الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل، لبناء اقتصاد عصري وتغيير في بنية الاقتصاد اللبناني وتحفيز النمو. وهذا الأمر يجب الانطلاق سريعًا إليه، لكي نثبت للمستثمرين أنّ الموازنة التقشفية هي خطوة أولى على طريق الإصلاح المستدام".