لفتت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، إلى "أنّها تستعدّ مع وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ لافتتاح قسم جديد في ​مطار بيروت الدولي​، في بداية شهر حزيران المقبل وآخر في مطلع شهر تموز، ممّا سيسهِّل حركة المغادرة والوصول"، كاشفةً أنّ "مطار بيروت قد نجح بتخطّي التدقيق الّذي قامت به الشركة الدولية "International civil aviation authority"، وحاز أمن مطار ​لبنان​ والإجراءات المتّبعة فيه علامة صنفته "ناجحًا".

وأوضحت في حديث صحافي، "أنّها لا تتخوّف الحسن على الوضع الداخلي من أيّ توتّر أو خروقات أمنيّة"، جازمةً "القضاء على معظم الخلايا النائمة، في السنوات الثلاث الماضية، بمجهود جبّار من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ وغيرها من الأجهزة، ولكن مع منظمات كهذه لا يمكن النوم على حرير على الرغم من اعتراف ​المجتمع الدولي​ بإنجازات لبنان على هذا الصعيد".

وبيّنت الحسن أنّ "حركة التسلل من الداخل السوري لبعض المشتبه فيهم، باتت محصورة ومضبوطة، وفق آلية يعتمدها ​الأمن العام اللبناني​ بالتنسيق مع ​الجيش اللبناني​"، مشدّدةً على أنّ "القرار الرسمي اللبناني يقضي بتحييد لبنان عن التطوّرات الإقليميّة الحاصلة". وسألت: "أين المصلحة في إعطاء ​إسرائيل​ ذريعة لتنفيذ مخطّطها ضدّ لبنان؟ وأين مصلحة لبنان في كل ذلك؟".

ولم تنف "تعرُّض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ​عماد عثمان​ لحملة مبرمجة، معربةً عن استغرابها "الهجوم على عثمان، في وقت كلّ السلطات السياسية في لبنان بدءًا من رئيس الجمهورية، تحمل راية ​مكافحة الفساد​. فهل الفساد انتقائي؟"، وسألت: "هل الحرفية الّتي ميّزت أداء "شعبة المعلومات"، وراء استهدافها؟ وهل المطلوب التراجع عن كلّ ملف يمسّ جهة سياسيّة معيّنة؟ ولماذا لا ينتقدون التعيينات في مجلس قيادة الجيش أو في الأمن العام؟".

وركّزت على أنّ "همّ رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الأوّل والأخير مصلحة البلد ولو كانت أحيانًا على حساب رصيده السياسي والشعبي، وهو من بين السياسيين القلة الّذين يضعون المصلحة العامة قبل أي شيء آخر. لكن إذا كان المطلوب هذه المرّة كسر اللواء عثمان، فهذا لن يقبل به الحريري، وأنا لن أقبل به، كما لن أسمح بأن يكون عثمان مكسر عصا لأحد".