لفت النائب عاصم عراجي إلى أنّه "سيصبح هناك نقاش في اللجان النيابية لدرس مشروع قانون الموازنة العامة، وبرأيي، "ما كُتب قد كُتب" وقد تحصل تعديلات بسيطة على المشروع".
وأوضح في حديث إذاعي أنّ "كلّ القوى السياسية تقريبًا مشاركة في الحكومة، والجو في الجلسات الحكومية سواء في السراي الحكومي أو في قصر بعبدا كان هناك توافق تقريبًا على كلّ بنود الموازنة، لكن لن تحصل تعديلات جوهرية عليها"، مركّزًا على أنّ "الموازنة الحالية هي أفضل الموجود. لا يوجد في الموازنة الكثير من البنود الإصلاحيّة، وهي موازنة تقشّف أكثر منها موازنة إصلاحات في ظلّ وضع إقتصاد صعب".
وبيّن عراجي أنّ "الوزراء رفعوا الإيرادات وخفضّوا النفقات، لكن لا مشاريع استثمارية في الموازنة، وبشكل عام، لا يمكن اعتبارها الموازنة المثالية"، مشدّدًا على أنّه "كان يجب التطرّق مثلًا إلى المعابر غير الشرعية والتهريب، الأملاك البحرية ومرفأ بيروت، بدلًا من التحدّث فقط عن رواتب الموظفين وتخفيض الإيرادات".
