أوضح عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ إلى أنّ "قرار وقف التوظيف في الإدارات العامة هو بسبب تضخّم ​القطاع العام​، غير أنّ الإدارة بمفهومها الحقيقي تفتقر إلى العديد من المهارات والجيل الشاب الّذي يمكنه القيام بتحديث ومكننة"، مركّزًا على أنّ "بوقف التوظيف لمدة ثلاث سنوات، نقول للشباب ال​لبنان​ي إمّا السفر أو التورّط بأمور مخالفة للقانون في لبنان، فالإنحياز الخلقي يرتكز بشكل كبير على ​البطالة​ في البلد".

وأكّد في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، أنّ "تجميد التوظيف هو نتيجة انتصار الرأي الليبيرالي الجشع في ​الحكومة​، الّذي يعتبر أنّ القطاع العام عبء على الدولة"، مبيّنًا أنّ "السلطة السياسيّة تعرف كلّ شيء وتخبئ كلّ شيء في الوقت نفسه. والقول إنّ هناك من يتقاضى معاشات واسمه ليس موجودًا في ​وزارة المال​، كذبة".

وذكر عبدالله "أنّنا كشفنا أين جرى تخطّ للقوانين في التوظيف العشوائي، ونريد توظيفًا لكن للكفوئين، ومن يحدّد الكفاءة هو ​مجلس الخدمة المدنية​ والسلطة الرسمية"، مشدّدًا على أنّ "وقف طموح أي شاب أو شابة، أن يكون عنصرًا فاعلًا في دولته، هو خطأ مميت".

وكشف أنّ "كلّ الجهات "بلّت" يدها في التوظيف العشوائي، من دون مزايدات".