اعتبر النائب ​فريد البستاني​، ان "لا يمكن اتهام ​القضاء​ بغير النزيه بل هناك قضاة غير نزيهين كما في كل دول العالم، في وقت نلمس التحسن في القضاء في عهد الرئيس العماد ​ميشال عون​، وندعو ​القضاة​ الى وقف اعتكافهم والالتحاق بعملهم لتسيير شؤون المتقاضين، وانتقد الاضرابات لانها ليست الطريقة الصحيحة لاسترداد الحقوق"، مؤكدا ان "نحن اليوم في خضم ورشة اصلاحية ونحتاج الى الوقت للخروج من الازمة، وهذا التردي عمره 40 عاما والضغط في الشارع لن يغير شيئا، وتجربة ​سلسلة الرتب والرواتب​ السيئة لن نكررها بأن نوسع التقديمات تحت ضغط الشارع، فالدولة هذا هو حجمها ولا يمكنها تقديم أكثر من ذلك".
وشدد البستاني في حديث تلفزيوني على ان "مشروعنا يقوم على استرداد المال المنهوب وزيادة الايرادات ووقف الهدر وتخفيف الانفاق، ونحتاج الى اتخاذ اجراءات جريئة لتحقيق ذلك، وهناك خطوات موجعة وجريئة اقتصاديا يجب اتخاذها والتي سبقتنا اليها ​اليونان​، وتعافت من ازمتها الاقتصادية"، مشددا على ان "في عهد الرئيس عون سيتعافى ​لبنان​ اقتصاديا وخطة ماكنزي التي نسير عليها اليوم والموزانة التي اقرت، خطوات جبارة ستوصلنا الى وضع افضل".
ورأى البستاني اننا "خرجنا بموازنة هي افضل الممكن، والتوافق هو الذي يؤدي الى تنفيذ خطة ​الموازنة​ ولو ذهبنا الى التصويت لكان حصل الصدام وتعطلت الموازنة،" مهنئا "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على طول صبره ونجاحه في التوفيق بين الافرقاء واليوم انتظم العمل المالي في الدولة على عكس السنوات الماضية التي لم يكن هناك خلالها موزانات "، مطمئنا ان "الوضع المالي متماسك وصلب ولا خطر على ​الليرة اللبنانية​."
البستاني لفت الى ان "​مجلس النواب​ يقوم بدوره الرقابي اليوم وستتم محاسبة كل من قام بعملية التوظيف الاخيرة غير القانونية وحتى لو كان الوزير المخالف من فريقنا فستتم محاسبته لان لا غطاء على احد في عهد الرئيس ميشال عون، وعلى الاعلام مساعدة النواب في مهمتهم هذه وعدم المساهمة بالتيئيس ونشر الافتراضات والشائعات"، واعلن ان "لولا التكتل ورئيسه ​جبران باسيل​ لكنا امام موازنة رقيمة في حين ادخلنا نحن افكارا بنيوية لتصبح الموازنة توجها اقتصاديا لا حسابات رقمية"، رافضا "تحميل الشعب اي عبئ اضافي في الموازنة، مشيرا الى ان التدبير رقم 3 ستتم مناقشته من ضمن ​المؤسسة العسكرية​ ووزارة الدفاع "، ودعا الى "تطبيق ضريبة الدخل على المتقاعدين مثل كل المتقاعدين في دول العالم، لان معاشات التقاعد تأكل الموازنة اذا ما استمرينا في هذا المسار".