أكدت اللجنة الاهلية للمستأجرين في بيان أنه "بعد مضي أكثر من عامين على إقرار قانون الايجارات التهجيري، وبالرغم من الوعود بإعادة النظر به إستفاقت الحكومة والمسؤولين، وأصدروا مراسيم تشكيل اللجان القضائية المنصوص عنها في القانون، واتى التشكيل في إطار السعي لتنفيذ القانون الاسود بشكل متدرج، بحيث يبدأ التنفيذ بالنسبة للمستأجرين الذين لا يستفيدون من حساب الدعم ، الامر الذي يضعهم أمام خيارين أحلاهما مر، إما دفع الزيادات الباهظة التي تفوق قدراتهم بسبب ارتفاع سعر العقار 15 مرة اكثر مما ارتفعت مداخيل المواطنين في الفترة نفسها من الاعوام 2007 إلى 2013 وإما ترك المـأجور إلى المجهول. الامر الذي يهدد حق عائلاتهم في السكن في وقت يتحرك هؤلاء خاصة من هم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الشارع دفاعا عن مصادر عيشهم المتدنية ولحماية ما تبقى لهم من تقديمات اجتماعية تهددها قرارات اهل الحكم في إطار إعداد الموزانة العامة التي تحمل المزيد من الضرائب التي تطال مداخيلهم المحدودة خاصة العاطلين عن العمل والمتقاعدين والموظفين منهم".
وأكد البيان "إن اللجنة الأهلية للمستأجرين تؤكد ان قانون الايجارات الجديد لا يزال معلقاً تطبيقه بالنسبة للمستفيدين من حساب الدعم ( المستأجرين الذين لا يتجاوز معدّل دخلهم العائلي الشهري خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور) بموجب المادة 58 من القانون وذلك لحين دخول الصندوق الحساب حيز التنفيذ. فيما خص حساب الدعم فإن غالبية المستأجرين هم من كبار العمر ولا يعملون او هم من المتقاعدين وهم يسألون أهل الحكم كيف يمكن لهم أن يستفيدوا منه وقد شمل مدخول العائلة مع الأولاد كافة المقيمين الذين هم بدورهم يعملون على تركيز مستقبلهم لينطلقوا الى تأسيس عائلة جديدة فإن ذلك يعتبر بمثابة حكم إعدام لهؤلاء الاولاد ولمستقبلهم".
