إفتتح رئيس ​الرابطة المارونية​ النائب السابق ​نعمة الله أبي نصر​ سلسلة اللقاءات التي قررت الرابطة عقدها مع رؤساء الأحزاب والمؤسسات والوزراء والنواب ​الموارنة​، وفاعليات ​الطائف​ة على تنوّعها.

وأوضحت الرابطة في بيان أن "المجتمعين بحثوا في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وهي موضوعات مسيحية ذات أبعاد وطنية انطلاقاً من المبادىء الميثاقية التي يقوم عليها ​لبنان​. ومن هذه الموضوعات التلاعب بالديموغرافيا اللبنانية من خلال مرسوم الجنسية اللبنانية الصادر في العام 1994 الذي أحدث إختلالاً كبيرًا في التوازن الديمغرافي بين ​الطوائف​ لا سيما في ضوء النظام السياسي اللبناني الذي أرساه دستور ما بعد الطائف أي الديمقراطية الميثاقية المنطلقة من مبدأ أنّ الشعب هو مصدر السلطات جميعها على أساس ​المناصفة​ الفعلية في التمثيل حسبما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني. وإنّ ما يحيط بهذا الموضوع من تصريحات وما يتخلّله من تقديم مشاريع قوانين، لا تنسجم مع المبادىء الميثاقية وتُصيب المصلحة الوطنية بأضرار كبيرة وإنّ أي تعديل في قوانين التجنيس يجب أن يُربط بإلغاء الطائفية وحلّ أزمة ​النازحين​ خصوصًا أن هناك الآلاف منهم لا يملك أوراق ثبوتية وليسوا مسجّلين في قيود المفوضية العليا للّاجئين المنبثقة من ​الأمم المتحدة​ بما يُخشى أن يتحوّل وجودهم إلى حالة دائمة. وهو ما يؤدّي إلى تغيير في الهوية".

ولفتت الى أن "المجتمعين توافقوا على التمسك ب​حق العودة​ للفلسطينيين إنفاذاً لقرار ​مجلس الأمن الدولي​ الرقم 194/49، وبما ورد في مقدمة ​الدستور​ لجهة رفض ​التوطين​ رفضاً قاطعاً، وتم تأكيد حق المتحدرين والمنتشرين في اختيار الجنسية اللبنانية واستعادتها، ومشاركتهم في ​الحياة​ السياسية واللبنانية، وترشحاً واقتراعاً في أماكن وجودهم"، مشيرة الى أن "المجتمعين توقفوا عند ذكرى المئوية الاولى لاعلان دولة لبنان الكبير التي تحلّ في أيلول المقبل، مؤكدين ضرورة الاحتفال بها وجعلها يوماً وطنياً. واتفقوا على استمرار التواصل في رحاب الرابطة المارونية كونها ملتقى قواها وقياداتها على اختلاف اتجاهاتهم، وتوسيع اللقاء، من أجل اطلاق حوار بناء، شامل ومسؤول، والتفاهم على العناوين والآليات التنفيذية لما يتم الاتفاق عليه".