اجتمع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، ووفد من لجان المستأجرين من كافة المناطق، بوزير المهجرين غسان عطالله، وشرحوا له مخاطر ثغرات قانون الايجارات والمراسيم التهجيرية، وأكد زخور ان رسالة المحاماة هي الدفاع عن الجميع دون اي تمييز بسبب العرق او الجنسية وقد وقع لبنان على اتفاقية منع التميز العنصري بكافة أشكاله، كما تبنى الدستور اللبناني شرعة حقوق الانسان والاتفاقيتين المكملة لها، والتي تضمن الحرية ومساواة الجميع امام القانون، علماً اننا نتكلم عن عقود نظمت وفقاً للوانين وحافظت عبر سنين طويلة على حق التعويض وربط الزيادات بغلاء المعيشة، ولا يمكن تغيير الاتفاق والعقد الا بمشيئة الطرفين،
وطالب الوفد بتوضيح حجم المشكلة الناتجة عن الثغرات القانونية لقانون الايجارات بكل واقعية، لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومنها سقوط المهل لممارسة المستأجرين حقهم بين ترك المأجور او البقاء فيه، وكان من المفترض ان يمارس هذا الحق منذ صدور القانون، وقد مضى على ذلك عدة سنوات وقد سقطت كافة المهل معها، واصبحت بحاجة الى تعديل ليستطيع المواطن من ممارسة حقه في الخيار كما جاء في القانون، كما تعديل بدء نفاذ القانون سواء من العام 2014 او 2017، مع الاخذ بعين الاعتبار ان رصد الاموال وبدء نفاذ القانون كما حددها لوزير المالية هي 2017 وبالنسبة لبعض لمحاكم هي 2014، وبالتالي اننا حريصين كما فخامة الرئيس على حفظ حقوق المواطنين وتوضيحها وتجديد المهل كافة وإعطاء الحقوق دون تمييز وفقا للدستور اللبناني ومقدمته، اضافة الى سد الغرات القانونية التي تؤدي جميعها بطلان مرسوم انشاء اللجان ، إضافة الى العديد من الاسباب في الشكل والاساس، وبحاجة الى تعديل وموجود بعضها بموجب اقتراح مشروع قانون تعديلي في المجلس النيابي.
