ثمن مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي "إنجاز مشروع الموازنة العامة كمدخل لإعادة الإنتظام لأسس الإنفاق والأصول المالية"، آملا "فتح النقاش حول مشروع الموازنة العامة لسنة 2020، على أن تنطلق من رؤية إصلاحية شاملة تتعدى المقاربة الضيقة المحصورة بزيادة الواردات وخفض النفقات، لما للموازنة من دور هام على صعيد تحديد السياسات الإقتصادية والمالية ودور الدولة ووظيفتها لا سيما في المجالين الإجتماعي والإنمائي".
وأكد الحزب في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب وليد جنبلاط أن كتلته النيابية "ستعيد طرح البنود التي قدمت إلى الحكومة ولم تنل الموافقة وفي طليعتها تطبيق الضريبة التصاعدية الموحدة لإعادة التوازن إلى السياسة الضريبية غير العادلة المطبقة حاليا في لبنان، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة النظر بتخمينات الأملاك البحرية وسواهما من المقترحات المالية بما يتماشى مع الورقة الإقتصادية للحزب التي أعلنها منذ أشهر وضمنها مقترحات هامة وجذرية".
كذلك أكد "أهمية التعاطي الجدي مع مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية ومقاربتها بمسؤولية من قبل الجميع"، معلنا تأييده "للمطلب المحق بإضافة خمس سنوات عند إحتساب المعاش التقاعدي وهو ما أكده وزير التربية أكرم شهيب"، داعيا في الوقت نفسه إلى "الأخذ في الإعتبار مصلحة الطلاب وعامهم الدراسي الذي يحرص عليه الأساتذة أنفسهم بالدرجة الأولى". وأعلن تطلعه "لوضع رؤية شاملة لاستنهاض الجامعة اللبنانية لما تمثله من موقع ودور ومرجعية أكاديمية وعلمية".
واستغرب الحزب "تخصيص مبلغ 40 مليار ليرة لملف المهجرين الذي أنجز ودفعت فيه الأموال اللازمة لمستحقيها في مختلف المناطق، ولم يبق سوى ملف كفرسلوان الذي يحتاج لإنجازه بصورة نهائية". ورأى أن "إعادة تكوين ملفات جديدة في وزارة المهجرين تتجاوز مهجري الجبل الذين أنشئت الوزارة لأجلهم وفق طريقة غب الطلب السياسي أو الإنتخابي يتناقض مع عناوين الإصلاح ومكافحة الهدر والفساد ويطرح أكثر من علامة إستفهام".
وعبر عن قلقه "إزاء المشهد القضائي الذي تسوده الفوضى وصراعات النفوذ والمصالح المتضاربة، كما أنه يشهد سابقات غير معهودة وتداخل في الصلاحيات، وكل ذلك يسيء إلى صورة القضاء وهيبته وموقعه كمرجعية مؤسساتية ووطنية، كما أنه يضعف فرص تحوله إلى سلطة مستقلة كما هو مرتجى".
وإذ حذر الحزب من "أي محاولات لوضع اليد على القضاء"، دعا إلى "إنتخاب مجلس القضاء الأعلى من القضاة العدليين أنفسهن خارج القيد الطائفي وضمن معيار الكفاءة والدرجة، وإعطاء مجلس القضاء الأعلى الإشراف المباشر والمطلق على معهد القضاء وإطلاق يده في تعيين القضاة ومناقلتهم وتأديبهم". واعتبر أن "الصرخة التى أطلقتها مجموعة من القضاة هي صرخة محقة ويدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى التجاوب معها ضمن جدول زمني محدد".
