أعلن الوزير السابق ​نهاد المشنوق​ في تصريح من ​دار الفتوى​، أنه تفاهم مع مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ أن "إستمرار الأمور على ما هي عليه ليس في صالح لبنان ولا بد من إعادة النظر في كل وسائل التفاهم أو التسويات والتحالفات القائمة والتي لم توصل إلا الى مزيد من إنهيار التوازن السياسي في البلد"، مشددا على أن "​رئاسة الحكومة​ مركز توزيع السلطات وليس مجلس دار الخلافات، وهذه المسألة لا بد من حسمها من قبل المعنيين ووقف التمادي".

وأكد أنه "لا حق لأي طائفة في لبنان خارج ​الدستور​، وكل ذلك الكلام مخالفة للدستور، الحقوق هي الدستور والطائف الذي يحكم علاقات الناس بعضها وعلاقاتهم بالدولة"، مشيرا الى "أننا لن نقبل استمرار هذا المسار السياسي".

ورأى أنه "ثمة مسلسل لا يوقف من الاعتداءات على كل الفرقاء السياسيين الذين يعتبر وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أنه يختلف معهم، واضاف لهم رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ والسنية السياسية وهذا نعتبره تماديا غير مقبول ويخرب التوازن في البلد"، مشددا على "أننا لن نقبل باستمرار الاعتداء على صلاحيات الحريري"، معلنا أن "التحالف مع "التيار الوطني الحر" يجب أن يعاد النظر فيه بقواعده وأسسه من الجانبين وإلا نعرّض البلد لأزمة لا نعرف الى أين ستصل".

وعن عن قضية زياد عيتاني، سوزان الحاج وإيلي غبش، قال المشنوق: "أترحّم على أيام المخابرات السورية والحكم جاء نتيجة تدخل قيادات على أعلى المستويات ولا نفهم تراجع المدعي العام عن كلّ ما قاله في البداية"، معتبرا أنه "لا يمكن ان تكون التدخلات التي حصلت لتحقيق العدل بل لازاحته".

ورأى أن "القرار جاء نتيجة تدخلات سياسية وزيارة قا بها وزير الى المحكمة العسكرية للوصول الى الحكم الذي لا نفهم لا اوله ولا آخره ولا نفهم تراجع المدعي العام وهذا يعرّض كل النظام القضائي في البلد لمشكل لا نعرف اين سينتهي لان القضاء جزء اساسي لحماية حقوق الناس"، مشيرا الى أن "التصرف الذي حصل داخل المحكمة العسكرية مخالف لكل القوانين".