ناقشت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة ​التعليم الثانوي​ الرسمي في ​لبنان​ في إجتماعها الدوري، موضوع موازنة 2019 وتعويض بدل الإدارة للمديرين المكلفين أعمال الإدارة، إضافة إلى مستحقات الأساتذة المتعاقدين والملحقين بالتعليم الثانوي، واستحقاق ​الامتحانات الرسمية​.

وعرضت الهيئة، وفق بيان، "المواد التي تضمنتها الموازنة لاسيما الضريبة التي فرضت على المتقاعدين، وطالبت بإلغائها إذ لا يجوز تحميل الزملاء المتقاعدين أعباء ضريبة جديدة تم دفعها من جيوبهم سابقا، كما رفضت الرابطة ضريبة الـ 2% على السلع الإستهلاكية (والتي تعتبر زيادة 2% على القيمة المضافة)، وطالبت بفرضها على السلع المستوردة والتي لها بديل في لبنان حماية للإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية".

وتوجهت الهيئة بالتحية إلى الأساتذة "لمشاركتهم الفاعلة في كل التحركات التي دعت إليها، وبخاصة التحرك الأخير"، مؤكدة أن "الحراك النقابي هو الذي يصنع الإنجازات، ويحفظ المكتسبات ويردع المسؤول عن المس بأي حق، خلافا لرأي من صرح عبر وسائل الإعلام بأن التحرك النقابي في الشارع لم يكن السبب لعدم المس برواتب الأساتذة ومكتسباتهم.

وناقشت الهيئة قضية تعويض بدل الإدارة للمديرين المكلفين أعمال الإدارة باستفاضة، وعرضت المستجدات المتعلقة بهذه القضية "ولاسيما اللقاء الذي عقد مع رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري والتي وعدت من خلاله متابعة الأمر مع رئيس ​لجنة المال والموازنة​ الأستاذ ابراهيم كنعان، وتاليا اللقاء الذي حصل مع معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ أكرم شهيب الذي وعد بمتابعة هذا الملف مع السيدة الحريري لإنصاف المدراء وإعطائهم كامل حقوقهم وفقا للقانون 73 المعدل والموجود حاليا في ​مجلس النواب​"، وطالبت المسؤولين عن هذا الملف بإحالته للهيئة العامة لإقراره بأسرع وقت ممكن، "فلقد آن الأوان لأن تصل هذه القضية إلى خواتيمها المنصفة والمحقة".

وتوقفت عند "التأخر الدائم في صرف مستحقات الأساتذة المتعاقدين"، وناشدت ​وزارة التربية​ الإسراع في دفع مستحقاتهم قبل حلول الأعياد، "وفي هذا الخصوص التقى رئيس الرابطة معالي وزير التربية الذي تواصل بدوره مع معالي وزير المال من أجل الإسراع في صرف هذه المستحقات سيما وأنهم لم يتقاضوا حتى الآن سوى مستحقات الفصل الدراسي الأول.

وناشدت الهيئة ​وزارة المال​ "الإسراع في صرف المستحقات المالية ل​تعاونية موظفي الدولة​ والمتعلقة بمنح التعليم والمساعدات المرضية لتصبح قيد التحصيل بعد التأخير الذي طالها".

ومع قرب حلول موعد الإمتحانات الرسمية، دعت الهيئة "الزميلات والزملاء في كل المحافظات إلى المشاركة بفاعلية في المراقبة والتصحيح ضمن الأعراف والأصول التي ترعى مشاركة أساتذة التعليم الثانوي في هذا الاستحقاق، لأن الأساتذة هم حرس هيكل التعليم الرسمي والمؤتمنين على تطويره واستمراره".