دعا المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار، في بيان، الى "عدم إضاعة مزيد من الوقت لإقرار الموازنة مع انتقال درسها الى مجلس النواب، علمًا انها ليست مثالية لكونها موازنة استثنائية لظروف استثنائية. وفي السياق عينه، تصطدم بواقع قطع الحساب وهو يشكل عملية معقدة وخصوصا عندما نعلم أنه يقتضي إجراء قطع الحساب للسنوات العشرين الماضية وفق القانون"، مشيرًا إلى "أننا نأمل في أن يتمكن ديوان المحاسبة من إنجاز المهمة توازيًا مع درس الموازنة وإقرارها في مجلس النواب. وفي الحالتين، هنالك درس يجب أن نتعلمه في التعامل مع المواضيع التي يحرم التجاذب حولها بل على العكس فهي تفرض على الجميع وضع الخلافات جانبًا والتعاون لتسيير الشؤون العامة".
وأثنى المجلس على "توحيد الموقف اللبناني من عملية ترسيم الحدود البرية والبحرية مما يشكل نقطة قوة له"، مهيبًا بـ"كل الفرقاء البقاء على تفاهمهم في ما يعود الى موضوع الغاز والنفط وصولًا الى تلزيم البلوكات المحددة في أقصر وقت، مع الإشارة الى الحاجة الملحة لبدء استثمارها نظرًا الى الوضع الاقتصادي الضاغط. وتكون الطامة الكبرى بالعودة الى الخلافات والتجاذبات التي تنعكس سلبًا على إمكان الإفادة من الثروة النفطية".
وذكّر بـ"ضرورة إنشاء صندوق سيادي لعدم التفريط بما سيدخله من أموال تشكل الأمل الأخير لمواجهة الديون الكبيرة، من جهة، ولدعم الموازنة، من جهة أخرى"، معتبرًا أن "التحدي البيئي من الأخطار الكبرى المحدقة بلبنان، والتي يجب ان توليه الحكومة أكبر قدر من الاهتمام".
ولفت الى "تنوع هذه الأخطار وتعددها بدءًا بخطرها على الصحة العامة مرورا بتشويه الطبيعة وصولًا الى الانعكاس سلبًا على السياحة التي تشكل مصدرًا ماليًا مهمًا للموازنة"، مشددًا على أنه "سبق لنا أن اقترحنا إنشاء مجلس وطني خاص للبيئة يشكل دعمًا لوزارة البيئة التي تبدو عاجزة عن القيام بمفردها بما تفرضه الأخطار البيئية. المهم في الأمر ان تكون هنالك إرادة صادقة بإيجاد الحلول الناجعة وعزم وتصميم على وضع حد للإعتداءات التي تطاول البيئة، على أن توضع خطة شاملة يقسم تطبيقها الى مراحل وأن تتمتع بدعم الوزارات المختصة وكل القوى السياسية. ومن دون أن ننسى التحذير من ترك الأمور على حالها بعدما أصبحت المشاكل مزمنة ولم يعد بالإمكان التغاضي عن التصدي لها".
