لفت مصدر متابع لملف التوظشف العشوائي لقناة الـ OTV إلى أنه "من الواضح أن جرس المحاسبة قد دق فعلاً، فلا احد فوق رأسه خيمة بعد اليوم إلا خيمة القانون، وكل الرأي العام بات عليه أن يعي هذه الحقيقة، ذلك ملف التوظيف العشوائي لم يحل فقط أمام محكمة الرأي العام بل إلى ديوان المحاسبة، ليثبت أن تطبيق القانون يوقف نصف الهدر الحاصل على الأقل"، مشيراً إلى أنه "رداً على بعض المتباكين، الثابت أن الضرر الوحيد سيقع على من خالف القانون، فلا تعرض لأي موظف أو متعاقد، وفي الأصل ما صدر لا يرتبط بأي توظيف يسبق قانون السلسلة، على رغم الفضيحة التي فجرتها لجنة المال والموازنة قبل أيام حول هذا الموضوع، ففي الأساس التعاقد لا يجوز لأكثر من ستة أشهر أو سنة في القانون، وما جرى يضع حداً للتذاكي المزمن الذي جعل من التعاقد توظيفاً مقنعاً ويمكن اعتبار ما جرى وما سيتبع رسالة جدية للخارج، في ضوء متابعة الجتمع الدولي للوضع الاقتصادي والمالي والإصلاحي اللبناني".
وأضاف: "ضمن هذا الجو، ستدخل لجنة المال اعتباراً من الاثنين المقبل على مناقشة مشروع قانون الموازنة، تحقيقاً لإصلاح بنيوي، لا شكلي ويشكل ما جرى ردا بالانجاز على كلام المشككين، وما أكثرهم، ومقدمة لانجازات اكبر، والآتي قريب".
كما علمت قناة الـ"OTV" أن "المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس طلب من غرف ديوان المحاسبة ارسال تقارير إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء عن مخالفات ارتكبها 3 وزاراء في الحكومة السابقة بشان التوظيف العشوائي".
