استغرب الخبير الاقتصادي غازي وزنة التقرير الذي صدر أخيرا عن وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية سواء لجهة توقيته الذي وصفه بـ"المفاجىء" أو مضمونه، باعتبار ان الموازنة لم تصدر أصلا بعد عن مجلس النواب ومجرّد التوصّل الى تحديد خفض عجز بنسبة 7.6%، هذا يفترض أن يكون عاملا ايجابيا للأسواق المالية العالمية وللمستثمرين والدول المانحة، لافتا الى ان التقرير كان يمكن ان يتحدث عن شكوك او صعوبات بالوصول الى نسبة العجز المحددة، لا أن يجزم بالموضوع.
ووصف وزنة في حديث لـ"النشرة" التقرير بـ"المتسرّع"، لافتا في الوقت عينه الى وجود تحديات كثيرة قد تمنع تحقيق 7.6% كعجز، خاصة بعد مرور نحو 6 أشهر من السنة المالية، ما يعني ان خفض العجز قد لا يتخطى الـ8 أو 8.5%، وأعتقد ان هناك مبالغة من قبل "ستاندرد آند بورز غلوبال" بالحديث عن 10%. وقال: "كان يمكن للوكالة الحديث عن شكوك بالتزام الحكومة بالنفقات العامة التي حددتها بسبب الرواتب وعجز مؤسسة كهرباء لبنان وخدمة الدين العام، كما عن شكوك بتحقيق الايرادات المرصودة سواء من خلال رفع الضريبة على فوائد الودائع ورسوم الاستيراد والرسوم النوعية".
واستهجن وزنة أيضا الحديث عن مخاطر من عدم قدرة الدولة على تمويل ديونها بالعملات الأجنبية، لافتا الى انه قد تم تمويل الدين عن شهر نيسان وقد بلغ 500 مليون دولار كما عن شهر ايار وبلغ 650 مليون دولار، كما ان استحقاق اليوروبوند مؤمن لدى مصرف لبنان، وبالتالي لا مشكلة لدينا على الاطلاق بتمويل الاستحقاقات بالعملات الأجنبية في العام 2019.
وردا على سؤال، استبعد وزنة أن تطول النقاشات في مجلس النواب بمشروع الموازنة، خاصة وأن كل القوى السياسية باتت تدرك أنه مرّ 6 أشهر من السنة الماليّة وبأن لا امكانية للانتظار أكثر، مرجحا أن تقرّ الموازنة قبل 15 تموز المقبل. وقال: "أستبعد ادخال تغييرات جذرية، وأتوقع أن تكون السجالات قويّة أما التعديلات فطفيفة، وقد تحاول بعض القوى السياسية ان تطال رفع رسم الاستيراد 2% و الرسوم النوعية اضافة للضريبة على الرواتب التقاعدية".
وعن قطع الحساب، أشار وزنة الى انه في العام 2017 كان القرار السياسي أقوى من القرار القضائي، والأرجح ان يتكرّر هذا مجددا علما ان المادة 87 من الدستور واضحة تماما وتقول بأن مجلس النواب يناقش مشروع قطع الحساب قبل مناقشة الموازنة، وبأنه لا يمكن نشر موازنة 2019 قبل اقرار قطع حساب العام 2017. وأضاف: "لكن التجارب السابقة أظهرت أنه وتحت عنوان المصلحة العليا، يتمّ وضع قطع الحساب بخدمة الموازنة، وبالتالي القرار السياسي قد يطغى مجددا على النص الدستوري الواضح".
