أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "​وزارة المال​ قامت بما عليها حول موضوع قطع الحساب، وأنجزت حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب منذ العام 1993 وحتى العام 2017، وأحالتها إلى ​ديوان المحاسبة​ والأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​"، معربا عن أمله في أن "ينجز ديوان المحاسبة قطوعات الحساب بالتوازي مع العمل الذي سيبدأ في ​مجلس النواب​ عبر اللجنة المالية، وتالياً الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرار ​الموازنة​ وفق الاصول".

وأوضح خليل أن الحسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب تعكس بشكل تفصيلي نتائج الحسابات. وكل التوضيح للعمليات وكل المستندات المتعلقة بهذه العمليات هي مستندات مرفقة مع مشاريع حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب".