سأل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، كيف يُطبَّق القانون الذي أنشأ مؤسسة كهرباء لبنان كمؤسسة مستقلة لها مجلسُ إدارتها، وينصّ على أن يكون وزير الطاقة والمياه وصيّاً عليها فقط، وقد أُلغي مجلس الإدارة وأصبح الوزير متمحكّماً بكل شيء؟".
وأوضحت صحيفة "الجمهورية" أنه على الصعيد العملي، وجهت لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ القوانين غير المُطبّقة 13 سؤالاً إلى الحكومة، أحدها لرئيس الحكومة يتعلّق بالمؤسسات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، و12 سؤالاً للوزراء المعنيين حول القوانين غير المطبَّقة والمراسيم غير الصادرة المتعلقة بوزاراتهم. وتلقّت اللجنة إلى الآن 3 أجوبة من أصل 13.
وفي هذا السياق، أوضح جابر للصحيفة أن "جوابين من الثلاثة مقنعان وأتيا من وزيرَي البيئة والإقتصاد، أمّا الجواب الثالث غير المُقنع فهو من وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني"، مبينا أن "اللجنة توجّهت إلى بستاني بسؤال مفصّل يمتدّ على صفحات عدة، إلّا أنّ الوزيرة لم تجِِب إلّا على نقطة واحدة من النقاط المُثارة وهي الهيئة الناظمة. وكان جوابها: "غيّروا القانون لتصبح هناك هيئة ناظمة"، مستندة إلى أنّ القانون 181 ينص على أن تُشكَّلَ الهيئة الناظمة عند تعديل القانون".
وسأل جابر: "إذا كانت الوزيرة متمسكة بالقانون فلماذا لم تُشكِّل مجلسَ إدارة للمؤسسة؟"، معتبرا أن "جوابَها مُجتزَأ وغيرُ مقنع".
وأكد جابر أنّ "اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ القوانين إتّخذت قراراً بالإكمال في المسار الدستوري إلى النهاية، وسنحوّل الأجوبة غير المقنعة التي تردنا من الوزراء إلى إستجوابات وصولاً إلى طرح الثقة بوزراء إذا لم نصل إلى النتيجة المرجوّة"، مشددا على أنّ "أهمية سلوك المسار الدستوري وطرح الثقة يكمن في فضح الوزير أمام الرأي العام".
