اعتبر وزير الاقتصاد منصور بطيش في حديث اذاعي "ان الموازنة التي اقرها مجلس الوزراء شكلت وللمرة الاولى مقاربة لمواضيع حساسة لم يكن ليجرؤ احد في الماضي للحديث عنها"، معتبرا انها "المحاولة الاولى لربط السياسات الاقتصادية بالسياسات المالية لان الاقتصاد كما جسم الانسان كل مترابط، وهذا كان الهدف من الورقة التي قدمها في مجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة في 30 نيسان".
ولفت الى "ان هذه الموازنة شهدت تطورا كبيرا، اذ احتوت على 62 مادة من ضمنها 17 مادة اعفاءات من الغرامات" مشيرا الى "ان العمل جرى على تخفيف تلك الاعفاءات لان الناس اعتادت على التهرب من دفع واجباتها"، معتبرا اننا "نجحنا جزئيا وليس كليا من خلال المقاربة وطرح النقاط لكن الكثير من النواقص وهذه الموازنة هي دون طموحاتنا وهذا ما عبر عنه الوزير جبران باسيل على الرغم من احتوائها بعض الايجابيات".
وابدى "دعمه للتقشف في النفقات غير الجارية وغير المنتجة، الا ان هذه الموازنة فيها بعض من الاصلاحات وليس جميعها"، مطالبا ب"الاصلاح الضريبي وتوحيد الضرائب على الاسر كما في كل الدول المتحضرة وان يتوفر لدينا نظام ضرائبي كفوء وعادل". وسأل: "اين الاصلاح الضريبي عندما تكون الضريبة على الدخل تمثل فقط 6% من اجمالي الناتج المحلي؟" مشيرا الى انه "في الدول المتحضرة فان الضريبة على الدخل تمثل ما يزيد عن 20% من اجمالي الناتج المحلي"، معتبرا انه "بما يحصل في لبنان فاننا نذهب باتجاه الفقراء وذوي الدخل المحدود وهذا امر خاطىء".
وأكد انه "لا يدعو الى زيادة النسب الضريبية، لكننا بحاجة الى قانون جديد عصري حتى يصبح النظام الضرائبي اكثر عدالة واكثر كفاءة"، مشددا على "ضرورة ان يكون لدينا اقتصاد منتج تنافسي يراعي البيئة وينصف النساء لان دور المرأة اساسي في المجتمع".
