لفت المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، إلى أنّ "أمين عام "تيار المستقبل" أحمد الحريري نشر تعليقًا اعتبر فيه أنّ الكلام المنقول عن بو صعب على أحد المواقع الإخبارية، "هو اعتراف صريح باستخدام موقعه الوزاري للضغط على المحكمة العسكرية".
وركّز في بيان، على أنّ "من الواضح أنّ الحريري لم يقرأ جيّدًا المقال الّذي استند إلي ليطلق تعليقاته، خصوصًا أنّ وزير الدفاع قال ما حرفيّته: "لم نضغط على أحد بل ضغطنا على من يضغط على المحكمة وقلنا ممنوع التدخّل في عمل المحكمة العسكرية. ضغطنا لوقف ضغطهم وتدخلهم في مسار المحاكمة". ونوّه إلى أنّه "يبدو أنّ إعلان بو صعب عن ضغوط مورست على قضاة المحكمة العسكرية، هو الّذي أزعج الحريري وأراد التغطية على هذه الضغوط الّتي لدى بو صعب الأدلّة الدامغة على حصولها من جهات أمنيّة يعرفها الحريري ويتولّى في تعليقه الدفاع عنها".
وشدّد المكتب على أنّ "المؤسف أنّه عندما يأخذ الحريري على بو صعب زيارته المحكمة العسكرية، يؤكّد جهله للدستور ولصلاحيّات الوزراء، ولقانون القضاء العسكري الّذي يعطي لوزير الدفاع حقّ الاشراف على عمل القضاء العسكري والمحكمة العسكرية، وفقًا لمنطوق المادة 14 من قانون القضاء العسكري (الفقرة الأخيرة)".
وذكر أنّ "الحريري يَتّهم في مكان آخر من تعليقه، وزير الدفاع "بتخريب مسار قضائي والإساءة إلى كرامة ضباط لبنانيين ومؤسسة أمنية تقوم بدورها الخ...". وأوضح انّ "إنعاشًا لذاكرة الحريري، لا بدّ من التأكيد أنّ زيارة وزير الدفاع إلى المحكمة العسكرية كانت للوقوف على حاجاتها، وبالتالي فهي زيارة تفقديّة للإطلاع على حسن سير العمل في المحكمة بشكل عام، ولم يكن لها أي علاقة بأيّ قضيّة معروضة أمامها. وهذه الوقائع تثبتها مواكبة وسائل الإعلام للزيارة بكلّ محطاتها من دون استثناء، كذلك مشاركة جميع قضاة المحكمة العسكرية في كلّ الإجتماعات الّتي عُقدت".
وبيّن أنّه "لو كلّف الحريري نفسه سؤال الحاضرين، وهو يعرف مجموعة منهم، لكان وفّر على نفسه الوقوع في مثل هذه الإتهامات المفبركة". وأشار إلى أنّ "في قول الحريري "الإساءة إلى كرامة ضباط لبنانيين"، فالأفضل له أنّ يسأل هؤلاء الضباط كيف استدعوا إلى مكتب مسؤول أمني رفيع وتمّ إذلالهم وانتظروا مقابلة هذا المسؤول ثلاث ساعات، من ثمّ طُلب منهم المغادرة من دون أن يحصلوا على شرف لقاء هذا المسؤول، بعدما أُسمِعوا كلامًا قاسيًا فيه الكثير من اللوم والإهانة بحقّ كرامتهم وشرفهم العسكري".
وسأل: "من يكون بالحالة هذه، الّذي أساء إلى هؤلاء الضباط؟ من زارهم لتشجيعهم ودعمهم والتأكيد على استقلاليّتهم وعدم القبول بالتدخّل معهم، أم الّذي أذلّهم ومارس عليهم ضغوطات وتدخّلات مرفوضة؟"، لافتًا إلى أنّ "من دون التوسّع في المزيد من ادعاءات الحريري وتسريب معلومات مختلقة ومحاولات الإساءة بحقّ مؤسّسات أمنيّة أخرى، يدعو بو صعب، الحريري والجهة الّتي يمثّلها إلى التمتّع بالجرأة بإعلام الرأي العام عن الجهة الّتي سرّبت تسجيلات صوتيّة يُفترض أن تكون ملك القضاء والأجهزة الأمنية، من ثمّ تجزئة هذه التسجيلات على نحو يخدم أهداف الجهة الّتي ضغطت على ضباط المحكمة العسكرية، وحجبت أجزاء أخرى من التسجيلات تدين ممارساتها وتؤكّد ضغوطاتها".
كما أعلن المكتب أنّ "وزير الدفاع الوطني وحيال الحملات المنسّقة الّتي تستهدف القضاء العسكري عمومًا والمحكمة العسكرية خصوصًا، طلب من الجهات المختصّة إجراء تحقيق شفّاف وشامل لكشف الجهة الأمنية الّتي سرّبت التسجيلات الصوتيّة المجتزأة، ومارست الضغوطات على ضباط المحكمة العسكرية، وأغرقت وسائل الإعلام بمواد وأدلّة غير كاملة للتأثير على الرأي العام والاستمرار في خداعه وتضليله وتغطية ممارساتها غير القانونيّة".
وأفاد بأنّ "بو صعب إذ يأسف للمغالطات الّتي أوقع الحريري نفسه بها، يدعوه إلى العودة إلى ما قاله الوزير السابق النقيب رشيد درباس في مقابلته التلفزيونية نقلًا عن رئيس الحكومة سعد الحريري، من ثمّ ما نقله درباس عن أحمد الحريري شخصيًّا من تعاطف مع الجهة المدعى عليها الّتي وصفها بأنها "مظلومة"، وما قاله لأحمد الحريري: "بالقانون يلّلي بيعرفو يحكي فيه ويللي ما بيعرفوا ما يحكي فيه".
إلى ذلك، ذكّر بو صعب، الحريري وغيره أنّ "الإعتراض على الأحكام القضائية ممكن وفقًا للنصوص القانونيّة الّتي ترعى عمل المحاكم، مدنيّة كانت أو عسكريّة، وبالتالي يمكن اللجوء إلى الطرق القانونيّة للاعتراض، بدلًا من التعرّض للهيئة القضائيّة المعنيّة وتهديد القضاة فيها، وإطلاق نعوت وتوصيفات لا تليق بمطلقها ومن يمثّل".
وشدّد على أنّ "التناقض في المواقف أمر مشبوه، فحين تكون أحكام المحكمة العسكرية مناسبة لتوجّهات هذه الجهة أو تلك تتمّ الإشادة بهيئة المحكمة، وعندما تكون الأحكام غير مناسبة للجهة نفسها تُهاجَم المحكمة ويتم التعرض لكرامة قضاتها"، معلنًا أنّ "انطلاقًا ممّا تقدّم، يهمّ بو صعب أن يلفت أحمد الحريري إلى أنّه عندما يناقض المرء نفسه في كلامه ومواقفه، فالأفضل له أن يطبّق قول المثل: "إذا كان الكلام من فضة... فالسكوت من ذهب".
