أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمة افرام أنّ "إعادة بناء الدولة أمر محتّم وضروري، وأنّ الموازنة الحاليّة انطلاقة جيّدة"، متمنيًا "اللاعودة إلى الأخطاء الّتي ارتُكبت في الـ15 عامًا الأخيرة، لأنّ الوضع وصل بنا إلى شفير الهاوية". ولفت إلى أنّ "بناء صلات الوصل بين كلّ الأفرقاء استمرّت ثلاث سنوات، ولا يجب الآن العودة إلى هذه الدوامة والمواجهات المدمّرة، والانعطافة نحو الاقتصاد المنتج من خلال ما تضمّنته الموازنة قد يكون أنشأ بعض التشنّج".
وشدّد في تصريح، على أنّ "لبنان بلد عربي ومشرقي وعضو مؤسّس في "جامعة الدول العربية" والأمم المتحدة، ونحن معنيّون بحمايته انطلاقًا من الانتماء الكلّي لهاتَين المنظومتَين الشرعيتَين، إضافة إلى أنّنا معنيّون بالابتعاد عن التشنّجات وتحييد لبنان عن الإشتعال القائم في المنطقة".
وإذ رأى افرام أنّ "لبنان يحتاج بعض الوقت لتحديد بوصلة اتجاهه"، شرح كيف"أنّنا نعاني من فجوة اقتصادية كارثيّة تتلخّص في ارتفاع نسبة الاستيراد سنويًّا، فلا يجوز أن نستورد في اقتصاد قيمته 58 مليار دولار، ما يعادل 20 مليار دولار"، وذكر كيف "أطلقت لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية منهجيّة جديدة لإيقاظ السياسة من غيبوبتها".
وحذّر "من أنّ أيّ تخفيف من التقشّف الّذي تضمّنته الموازنة سيؤدّي بنا إلى انهيار تام"، مبيّنًا أنّ "ارتفاع الفوائد من 6% إلى 15% عطّل بيئة الأعمال، وهذا يقتضي منّا جميعًا مقاربة استثنائية إنقاذية، وأنّ ضريبة 2% على الواردات كان يجب أن تأتي 5% لتشجيع شراء المنتج اللبناني لتفادي الانهيار".
كما ركّز افرام على أنّ "سيدر" فرصة لتغيير جذري إيجابي لتحسين بيئة الأعمال، كي يذهب لبنان في اتّجاه الاستثمار في اقتصاد منتج يخلق فرص عمل ويعزّز النمو"، داعيًا إلى "ترتيب بيتنا الداخلي وتفادي الدخول في نقاشات حول قضايا كبرى جانبيّة لا علاقة لها بجوهر ما نعانيه". ونوّه إلى أنّ "من غير المجدي طرح أفكار تقشّفيّة تمسّ الجيش اللبناني وذهابنا باتّجاه اقتصاد منتج هو خلاصٌ للبنان".
