أعربت أوساط سياسيّة مطّلعة عبر صحيفة "الراي" الكويتية، عن اقتناعها بأنّ "السقف الأعلى الّذي اعتَمده الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في الدفاع عن إيران ومهاجمة دول الخليج، وصولًا إلى إظهار استعداد للتضحية بلبنان خدمةً لأجندة طهران، جاء بمثابة "رسالة صوتيّة بعدما تراجعت مؤشّرات انفجار حربٍ شاملة في المنطقة".
ولم تقلّل من "دلالات ما أعلنه وتوجّه به إلى الداخل والخارج"، لافتةً إلى أنّ "السيد نصرالله بدا وكأنّه يتحدّث باسم إيران وعلى مسامع القمة الإسلامية الّتي كانت مُنعقدةً في مكة المكرمة ومن فوق رأس الدولة اللبنانية، بإعلانه أنّ "أيّ حرب يُمكن أن تحصل لن تبقى عند حدود إيران، بل انّ المنطقة كلّها ستشتعل، وكلّ القوات الأميركية والمصالح الأميركية ستُباد ومعها إسرائيل"، وهو الموقف الّذي استبطن إشارةً إلى "وحدة الجبهات" وأنّ لبنان لن يكون بمنأى عن "خط النار" الإيراني".
وتوقّفت الأوساط المطّلعة عند "إضاءة نصرالله على إحدى "القطب المخفيّة" في ملف بتّ النزاع الحدودي البري والبحري بين لبنان وإسرائيل، الّذي يخوض الدبلوماسي الأميركي ديفيد ساترفيلد وساطةً مكوكيّة لترتيب طاولة المفاوضات في شأنه بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة، وذلك بإشارته إلى محاولة واشنطن استغلال مفاوضات الترسيم لفتح ملف الصواريخ الدقيقة لـ"حزب الله"، الّتي أكّد الأمين العام مجدّدًا أنّ "لدينا منها وبالعدد الكافي الّذي يستطيع أن يُغيَّر وجه المنطقة".
وركّزت على أنّ "فريق رئيس الحكومة سعد الحريري بات يستشعر مخاطر استنزاف رصيده وموقعه ولم يعد بإمكانه تحمّل المزيد من "سياسة الإحتواء والتضحية"، مستدلّة على ذلك من "تقدُّم قياديي "تيار المستقبل" صفوف التصدّي لفريق "التيار الوطني الحر" الّذي يقوده وزير الخارجية جبران باسيل، "على جبهتَين" اشتعلتا في الساعات الماضية: الأولى الكلام الّذي نُقل عن باسيل حول أنّ السنيّة السياسية جاءت على جثة المارونية السياسية وسلبت كلّ حقوقها ومكتسباتها، ونحن نريد استعادتها منهم بشكل كامل".
وذكرت أنّ "الجبهة الثانية قرار المحكمة العسكرية بكفّ التعقّبات عن المقدّم سوزان الحاج بتهمة فبركة ملف الفنان زياد عيتاني بالتعامل مع إسرائيل، الّذي ترافق مع سابقة شكّلها حضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وتَولّيه "مُرافعة دفاعيّة" عن الحاج، طالبًا تبرئتها خلافًا لادعائه عليها بعد توقيفها، وهو التطوّر الّذي اعتُبر في سياق "الحرب الباردة" بين جرمانوس وفريقه السياسي (التيار الوطني) وبين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان (مدعوم من الحريري) ومعه شعبة المعلومات على خلفية ملف الفساد".
