علق القيادي في تيار "المستقبل" الوزير السابق مصطفى علوش على الحكم في قضية المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش، قائلا: "المشهد مؤذ لثقة الناس في القضاء وعلينا أن نسأل لم تمّ تلفيق التهمة لزياد عيتاني وهناك حلقة ثانية لم يتكلّم عنها أحد"، مشيراً إلى أن "الشكوك مستمرة حول أداء المحكمة العسكرية ولا يمكن تجاوز نقاطها السوداء لكونها تحكم بمنطق العلاقة بين الأمن والسياسة".
وعن السجالات الحاصلة بين أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري ووزير الدفاع الياس بو صعب بشأن قضية الحاج - غبش، لفت علوش في حديث تلفزيوني، إلى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري أخذ قرار بعدم الدخول بالسجالات بشكل شخصي وهو يقول أن كل سجال أو موضوع يجب أن يبحث فقط في مجلس الوزراء فقط"، معتبراً أن "هناك طبخة حصلت بين محامي غبش ومحامي الحاج أوصلت إلى تسوية وزيارة وزير الدفاع إلى المحكمة العسكريّة هو تدخل حتى ولو أعلن أنّ قدومه هو لمنع التدخل".
واعتبر أن "هناك رائحة كريهة وألف علامة استفهام في قضية الحاج - غبش والمحاكمة لم تكن عادلة وعلى زياد عيتاني رفع دعوى ضد الدولة اللبنانية لأنّه تمّ التنكيل به ولم يحصل على حقه" وراى أن "حضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس إلى المحكمة يعني أنّ القاضي غير واثق بالقضاء وهذه هي الإشكالية"، مشيراً إلى أنه "بحدث مماثل لما حصل في المحكمة العسكرية نكون أمام مشهد شبيه لما كان يفعله النظام السوري ولا نؤيد جميعنا فلسفة الحريري بإبعاد السجالات".
من جهة أخرى، أشار علوش إلى أن "من يريد الاستقرار عليه أن يخرج من منطق المارونية والسنيّة والشيعيّة السياسيّة ومن يريد تعديل الطائف عليه أن يطرح هذا الخطاب في مجلس النواب وليس في الشارع"، لافتاً إلى أن "الكلام عن تعديل الطائف سيفتح الباب أمام مطالبات جديدة للأطراف المغبونة ولا أظنّ أن هدف الوزير باسيل إسقاط الطائف".
