أعلن ​المجلس الدستوري​ الجزائري عن تمديد عهدة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إلى حين انتخاب رئيس جديد.

وكان المجلس قد أكد أن استحالة إجراء الانتخابات في وقتها المحدد جاءت كنتيجة لاستلام ملفي مترشحين اثنين فقط، مشيراً إلى أنه اجتمع للنظر في ملفات الترشح الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية في 4 تموز ، "وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فرديين"، في الفاتح من حزيران.