دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" وحوالى 30 منظمة حقوقية ناشطة في موريتانيا الإثنين مرشحي الانتخابات الرئاسية المقرّرة في هذا البلد في 22 حزيران الجاري إلى توقيع وثيقة تتضمّن 12 بنداً تصبّ في خانة تعزيز حقوق الإنسان.
وأكّدت أمنستي و32 منظمة محلية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أنّ الرئيس الموريتاني المقبل يجب أن "يتصدّى لسجلّ حقوق الإنسان المتردّي للبلاد باتّخاذ موقف أشد صلابة ضد العبودية والاتجار بالبشر والاعتداءات على الحق في حرية التعبير، بما في ذلك ترهيب ومضايقة النشطاء الذين يناهضون التمييز".
وطالبت المنظمات جميع المرشحين للرئاسة بـ"التوقيع على بيان يتألف من 12 التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا".
ونقل البيان عن كيني فاطيم ديوب، مديرة الحملات لغرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قولها إنّ "أوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا تتّسم بالخطورة، إذ إنّ كلّ من يتجرّأ على التصدي للعبودية والتمييز وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان يتعرض لخطر الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني وحتى التعذيب".
وطالبت "الرئيس المقبل أن يضع حداً لحقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي استمرت عقوداً، وذلك بإجراء إصلاحات وتغيير الممارسات من أجل ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان".
