لوّح نقيب أطباء الشمال الدكتور عمر عياش باجراءات قاسية بحق الأطباء الذين يشغّلون أطباء أجانب باسمائهم، مشيراً الى أن نحو ربع أطباء عكار باتوا بلا عمل نتيجة طفرة المستوصفات التي يديرها أجانب ومنتحلو صفة.
وتحدث عياش عن أرقام "مخيفة"، موضحاً أن ربع أطباء هذه المناطق المحرومة محرومون من العمل، وأن "نسبة البطالة الطبية في عكار باتت تتجاوز الـ25 في المئة". يعني ذلك أن "هناك، إضافة الى الخطر الطبي، خطراً معيشياً يهدد الأطباء اللبنانيين جراء المنافسة غير الشرعية والأطباء الأجانب الذين يتقاضون أجوراً زهيدة". بتفصيلٍ أكثر، يشرح النقيب أن "هناك 360 طبيباً منتسبا للنقابة في الشمال من عكار - ومنهم يمارس الطب خارج عكار - في مقابل 120 طبيباً غير لبناني، وهذه نسبة مخيفة جداً". وأعلن أن النقابة في صدد اتخاذ اجراءات قاسية بحق "الأطباء المخالفين الذين يقومون بتشغيل اطباء أجانب باسمهم، ملوحا بإحالتهم الى المجالس التأديبية وإصدار عقوبات بحقهم قد تصل الى وقفهم عن ممارسة مهنة الطب".
وشدد على ضرورة "تكاتف الأطباء وإبلاغ النقابة عن التجاوزات في حال رصدها"، مؤكدا "أننا حاولنا مرارا مداهمة عدد من العيادات والصيدليات المخالفة. إلا أننا في كل مرة كنا نفاجأ بتمكنهم من الهرب، بتسهيل من زملاء لبنانيين مسؤولين عن إدارة هذه المراكز والمستشفيات"، رغم إرسال وزير الصحة جميل جبق كتاباً الى المؤسسات الطبية يحذّر فيها من تشغيل أطباء مخالفين للقانون تحت طائلة إقفال مؤسساتهم.
وفي السياق، اكد احد الاطباء ان "ما يجري لا يمكن تسميته سوى استثمار تجاري في صحة الناس يقوم به ممرضون سوريون بتغطية تامة من أطباء لبنانيين"، مشيراً أيضاً الى الدور السلبي لبعض الجمعيات الدولية والخليجية التي عملت في ملف النزوح السوري وتعاونت بشكل أساسي مع الأطباء الأجانب ومنتحلي صفة الأطباء بما برّر مخالفاتهم". يحدث ذلك كله على عين قانون تنظيم مهنة الطب في لبنان وقانون الآداب الطبية وقانون إنشاء نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس - الشمال. وهي القوانين التي تؤكد أنه "لا يحق لأي طبيب العمل على الأراضي اللبنانية، إلا إذا كان منتسب لإحدى النقابتين ولديه إذن بمزاولة المهنة من وزارة الصحة".
"الأمور فلتانة"، يختصر أحد الأطباء الواقع، مؤكدا "أن المريض اللبناني يتلقى العلاج على يد ممرض سوري، وفي أفضل الأحوال على يد طبيب، لكنه يحصل على وصفة طبية غير مختومة، وأحياناً على أدوية مهربة أو فاسدة لانتهاء صلاحيتها. والمشكلة أن هناك مستشفيات لا تتردد بالتعاون مع أطباء سوريين رغم أن عملهم مخالف لقوانين مزاولة المهنة". أكثر من ذلك، فانّ أحد المستشفيات التي تحظى بدعم وزارة الصحة "يتعاون مع 11 طبيباً يعملون لديه ويحملون أختاماً بأسماء أطباء لبنانيين".
