أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في تصريح له بعد جلسة لجنة المال أن "٥٣ نائبا شاركوا في النقاشات التي كانت صريحة وجدية"، مشيرا الى انه "حصل مكاشفة تامة بين وزير المال والنواب الحاضرين".
ولفت كنعان الى اننا "اقرينا قانون تمديد القاعدة الاثني عشرية معدلا من أواخر حزيران الى منتصف تموز وحذفت العبارة التي لها عبارة باضافة او اسقاط اعتمادات"، مؤكدا ان "اللجنة تسجّل ملاحظة على عدم الاخذ بكل توصياتها ومنها عدم تعديل قوانين خاصة في متن الموازنة".وشدد كنعان على ان "موقفنا هو نفسه بضرورة احترام الدستور في قطوعات الحسابات وهو ما لم يتم حتى الآن والاحالة لم تحصل من الحكومة حتى الساعة"، مشيرا الى ان " الحكومة لم تجر مسحاً شاملا كما سبق وطلبنا بالجمعيات وعملها وموازناتها".
من جهة اخرى أكد كنعان انه "في مسألة التوظيف سجلنا ملاحظتنا على عدم اجراء الحكومة المسح الشامل للقطاع العام كما سبق وتعهدت"، موضحا ان "35 ٪ من تركيبة الموازنة هي للرواتب والأجور ولدينا ملاحظات على ذلك سندلي بها عند بحث الموضوع"، معتبرا ان "الاستثمار في القطاعات المنتجة في هذه الموازنة شبه معدوم وسجلنا آراء لجهة غياب الرؤية الاقتصادية".
وأعلن أنه "ستكون هناك جلسة الاثنين المقبل صباحاً ومساء للاستماع الى اجابة وزير المال على اسئلة النواب والشروع بنقاش واقرار الموازنة"،مضيفا:"طلبنا من وزير المال تزويدنا بالتقديرات الرسمية لوزارة المال على الايرادات المنتظرة من كل بند في الموازنة"، لافتاً إلى "اننا ننتظر احالة قطوعات الحسابات المتكاملة عن السنوات الماضية لا العام 2017 فقط وهو ما لن نتساهل فيه".
وشدد على أنه "لا يمكن وضع وقت محدد للانتهاء من الموازنة الا اذا التزم النواب والوزراء بمواعيد الجلسات وبمدة النقاشات وجهدنا ينصب لانهاء العمل منتصف تموز او الاسبوع الاول منه"، مشيراً إلى "أننا سندخل في كل مكامن الهدر واي نقش سيتم بخلفية ايجابية لا تعطيلية".
