اكد وزير المهجرين غسان عطالله ان وزارته عملت على تحديث الأداء الإداري للعمل، مشيرا الى أن كل من يعرف وزارة المهجرين كيف كانت وكيف أصبحت، يدرك أن الدوام أصبح مضبوطا، كاشفا انه رفع الغطاء عن ثلاثة موظفين لاجل ملاحقتهم من قبل القضاء المالي على ملفات قديمة تعود لعام 2006.
واضاف في كلمة له خلال مؤتمر صحافي بعد مرور 100 يوم على تولي وزارته: "طلبنا الاستغناء عن طابق كامل بمبنى الوزارة لان الامر عبئا على الدولة واخذنا الموافقة عليه وتقريبا 100 مليون ليرة ستحسم من الايجار السنوي"، مشيرا الى اننا : "قدمنا قانون لمساعدة أبناء القرى المهاجرة لتخفيف الاعباء والرسوم عليهم لعودتهم لقراهم، كذلك بموضوع المصالحات الذي تكفلنا به، عملنا على ثلاث مصالحات أيضا، وأمنا لها الحل المادي".
