أعدت وزارة العمل خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية على الاراضي اللبنانية وذلك من أجل حماية العامل اللبناني بعد التضييق عليه من قبل العدد الكبير من العمال الاجانب الذين لا يلتزمون بقانون العمل اللبناني.
وقد تضمنت الخطة الحديث عن الاطار القانون الذي ينظم العمالة الاجنبية والسورية في لبنان وتستند على اطلاق حملة اعلانية وإعلامية وإعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم بحسب القوانين والانظمة والتعاون مع القطاع الخاص والاتحاد العمالي العام والنقابات وتفعيل العمل الاداري وجهاز التفتيش في وزارة العمل، إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين وزارة العمل وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدجولة لمواكبة ومؤازرة مفتشي وزارة العمل خلال مهمتهم إلى جانب التعاون مع البلديات والمحافظين والوزارات التي لديها أجهزة تفتيش والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
للاطلاع على الخطة،أنقر هنا.
