لفت حزب "الكتائب" إلى "بيانات القمم التي عقدت في مكة المكرمة وردود "حزب الله" عليها، مع العلم ان لبنان كان ممثلاً فيها بشكل رسمي"، مؤكداً "رفض مصادرة رأي الدولة اللبنانية، وجرها الى لعبة المحاور".
وفي بيان له، دان الحزب "غياب الرد الرسمي على موقف "حزب الله" لا بل الصمت المريب ، الذي من شأنه ، ان يكرس وضع اليد على السلطة الشرعية، ويقوّض سمعة لبنان الدولية "، مؤكداً "ضرورة التزام لبنان سياسة الحياد وإحترام الشرعيتن العربية والدولية ".
وأشار "قرار المجلس الدستوري قبول الطعن الذي تقدم به رئيس الحزب مع نواب زملاء في القانون 129 المتعلق بتلزيم بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة "، موجهاً التحية الى "النواب الذين تقدموا بالطعن والكتل التي ينتمون"، مثمناُ "القرار الذي ادى الى ابطال قانون الكهرباء إبطالا جزئيا ، وقد الزم الحكومة ووزارة الطاقة بتطبيق القوانين المتعلقة بالمناقصات في بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة وعدم الخروج عليها، وفي هذا انتصار واضح للمعايير وسلطة القانون".
وأضاف الحزب: "إن إقرار السلطة موازنة انكماشية ،من خلال إجراءات وضرائب استهدفت جيوب الفئات المحدودة الدخل ، سيؤدي حكما الى غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية، وركود اقتصادي وارتفاع نسب البطالة واعداد المرشحين للهجرة"، محذراً من "مخاطر الأداء السيئ للسلطة ، وخداعها المجتمعين الدولي والمحلي ، بإعلانها أرقاما عاجزة عن الوصول اليها، كل هذا في غياب أي افق إصلاحي ينقذ الاقتصاد ".
وتعهد بـ"العمل على تصحيح هذا المسار في جلسات مجلس النواب المقبلة"، مطالباً بـ"الإسراع في اتخاذ قرار بإقفال كل المعابر غير الشرعية"، معتبراً لأن "الامساك بهذه المعابر ووقف التهريب هو المقدمة البديهية لبسط سيادة الدولة على الحدود ".
ودعا الحكومة الى "اتخاذ قرار فوري بضبط المعابر ومضاعفة قدرات الجيش اللبناني وتعزيزها، عوض السعي الى تقليصها ، ليتمكن من القيام بواجباته على اكمل وجه"، مشيراً إلى أن "التعامل مع النزوح السوري لا يرتقي الى حجم الازمة وخطورتها، وقد اصبح النزوح شكلا من اشكال التوطين، وخطراً وجودياً يهدد لبنان"، مطالباً بـ"التطبيق الفعلي لقانون العمل ولقرارات وزارة الداخلية المتعلقة بنزع صفة النزوح عن كل سوري يتردد الى سوريا، ومتابعة العمل بكل الوسائل المتاحة لاعادة النازحين سريعاً الى بلادهم".
