استنكر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين في كل لبنان الاعتداء الارهابي في طرابلس على المؤسسات العسكرية مقدمين العزاء للأهالي وللقيادات العسكرية التي لم تزل تقدم الشهداء على مذابح الوطن وللجرحى الشفاء العاجل، وكان قد اجتمع زخور ووفد من لجان المستأجرين أمس بنائب الشوف البروفسور فريد البستاني، وأطلعوه على مخاطر ثغرات قانون الايجارات والمراسيم الصادرة، التي تجعل من التمديد 9 و12 سنة صورية، وتؤدي الى إخراج المستأجرين من خلالها، ومنها تناقص التعويض الى 20% في حالة الضرورة العائلية وتناقص هذا التعويض 1/9 كل سنة بحيث يصبح التعويض رمزياً مع مرور الزمن وقد مرّ على صدور القانون عدة سنوات ، لافتا الى الزام هذا القانون المستأجرين العاديين باصلاح كامل البناء وتفوق هذه النفقات قدرة المواطنين على دفعها، وأوضحوا أن هناك آلاف العائلات تركت الشوف والجبل أثناء الثمانينات لأسباب قاهرة واستأجروا في المدن ولم يعودوا الى بلداتهم وقراهم، وقسم كبير منهم كما الكثير من اللبنانيين دفعوا مبالغ كبيرة للمالك كخلو للدخول واستئجار الشقة.
كما لخص الوفد المطالب، وتقوم على تخفيض الزيادات والبدلات الى 1% من قيمة المأجور واستبدالها بمضاعفات، لتسهيل احتسابها عوضا عن اتباع تعيين الخبراء وعمل اللجان بداية واستئنافاً توفيراً للنفقات على الدولة والمواطنين، والاستغناء عن الصندوق والحساب، لعدم القدرة على التمويل، وهكذا يكون هناك وفراً للخزينة وحل وسطي للجميع، والا المحافظة على الصندوق عند الاصرار عليه مع توسيع شريحة المستفيدين منه وتخفيض نسبة الزيادات، والمحافظة على حق التعويض دون تناقص كما تم الاتفاق عليه عند بدء التعاقد بين المالكين والمستأجرين، والذي يقدر بين 40 و50% من قيمة المأجور، وحصر النفقات بالاصلاحات الداخلية كما هو منصوص عليه في قانون الموجبات والعقود وفي كافة القوانين الدولية، اضافة الى امكانية شراء المأجور وفقاً للقوانين المرعية الاجراء مع المحافظة على التعويض عند الاخلاء، نظرا لعدم وجود اية خطة سكنية، وتعليق تطبيق القانون لحين البت والموافقة على التعديلات الموجودة في المجلس النيابي.
