تؤكد اوساط بارزة في تحالف حركة امل وحزب الله ان ما جرى في طرابلس ليل الاثنين -الثلاثاء وعشية عيد الفطر السعيد، اعاد الى الواجهة الملف الارهابي التكفيري والشبكات النائمة وضرورة إعادة النظر بكل الاجراءات الامنية والتدابير المتخذة لمتابعة هذه الخلايا ان كانت تعمل بشكل فردي او جماعي او عنقودي او هرمي.
وتشير الاوساط الى ان هناك مقاربات عدة للخوض في نقاش ودراسة وتحليل ما يحصل وكل القراءات توصل الى جملة من التوصيات او الخلاصات بالغة الدلالة وهي تنقسم الى سياسية وامنية وقضائية.
على المستوى الامني - القضائي، تلفت الاوساط الى ان هناك خطأ كبيراً في عدم متابعة بعض الارهابيين والتكفيريين والذين اعتقلوا وحوكموا وافرج عنهم بعد عقوبات مخففة. فهل يعقل ان يفرج عن ارهابي داعشي بعد قضاء فترة حبس بسيطة وبعد ما قيل عن تدخلات سياسية ليتم ذلك وان يترك هذا الشخص بعد السجن ولفترة طويلة من دون مراقبة ومتابعة امنية؟ وتسأل الاوساط من يضمن من الاجهزة ان هذا الشخص بعد إطلاق سراحه انه لن يعود الى ممارسة اجرامه وفكره التكفيري المسموم مستمر ومتغلغل داخله؟
وتقول الاوساط ما جرى مع الارهابي المجرم عبد الرحمن مبسوط يؤكد وجوب إعادة النظر بهذا الملف، كما يؤكد ضرورة التشدد القضائي والامني في محاكمة ومحاسبة كل من تثبت التحقيقات ارتباطه بالقاعدة وبالنصرة وداعش وكل من يثبت ولاءه لهذا الفكر وينشط في ترويجه والعمل تحت رايته.
وتؤكد الاوساط ان صحيح ان الثنائي الشيعي وفريق 8 آذار مع حل ملف الموقوفين والسجون المكتظة والمذكرات الغيابية وتسريع الاحكام القضائية ومع انصاف المظلومين في السجون ومع حل عادل لقضية الموقوفين الاسلاميين، لكنه يرفض ان يتم التهاون مع الملف التكفيري في العفو العام الذي طالب العديد من القوى السياسية الاحزاب والطوائف بإنجازه قبل الانتخابات النيابية وبعدها وخلال الفترة الماضية.
وفي الملف الامني ايضاً، تشير الاوساط الى ان وزراء 8 آذار والثنائي الشيعي سيطرحون ما جرى في طرابلس على مداولات اول جلسة حكومية، وخصوصاً ان ما حصل لا يمكن القفز فوقه او تبريره من بعض القوى السياسية والمسؤولين الامنيين، فما قالته وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي من طرابلس امس الاول، يشير الى خفة في التعاطي مع حادثة كبيرة وخطيرة من هذا النوع. فالمنطق التبريري لتغطية العجز والتقصير والتغطية السياسية لاصحاب هذا الفكر غير مقبول بعد اليوم. كما لا يمكن السكوت عن الاستمرار في الفهم الخاطىء لمفهوم الارهاب ولا سيما ان تحرير الجرود في عرسال ورأس بعلبك لا يزال محل انقسام ويكرس الخلاف حول مقاربة الارهاب والتكفير وكيفية التعاطي معه منذ العام 2012 وحتى اليوم. وتقول الاوساط ان ما جرى في طرابلس يؤكد استعادة الخلايا النائمة لنشاطها ويشير الى وجود ناشطين لها واشبه بقنابل موقوتة يمكن ان تنفجر وتتفعل في اية لحظة. وتلفت الى ان القول بمنطق "الذئاب المنفردة" لا يبرر التراخي الامني او التقصير كما لا يعفي المسؤولين سياسياً وامنياً من المحاسبة والمساءلة والتي يجب ان تحصل وسيطالب فريقنا بها لان ما جرى خطير ولا يمكن التنبؤ بأن حادثة المبسوط فردية وقام بها من تلقاء نفسه ولا تصب في إطار مخطط واسع وشامل لتفجير الوضع الامني في الشمال ولبنان برمته.
وتشدد الاوساط على ان خطورة ما جرى في طرابلس سينعكس حتماً في توقيته وحجمه على الوضع الامني والاستقرار السياسي والاقتصادي ، فتكرار حادثة من هذا النوع قريباً يعني ان هناك مشكلة كبيرة ومخطط كبير يخطط للبنان. فلا يكفي الانشغال بالموازنة والاقتصاد وملفات المال وإغفال ملف الامن والاستقرار الامني فإذا فلت الامن واستعاد التكفيريون نشاطهم فعلى الدنيا السلام.
وتختم الاوساط بتحذير بعض القوى المراهنة على ضربة اميركية- اسرائيلية لايران وسوريا ولبنان وتنصح بعدم الاستغراق في الاوهام والمقامرة واعتبار انه يمكن الاستفادة من هذه الاحداث للنيل من المقاومة في لبنان ومن صمود محور المقاومة والممانعة.
