لفت نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في حديث تلفزيوني الى أن "ما حدث في طرابلس يجب أن يشكل حافز للاستنفار الامني، وحقيقة الاجهزة الامنية كانت دائما مستنفرة وتقوم بواجباتها على أكمل وجه"، مشيرا الى أنني "في مسألة العفو العام لم أشعر بجدية طرح هذا الموضوع لأنه معقد"، مؤكدا أيضاً أنه "يتم التأخر في إصدار الأحكام ولكن لا بد من إيجاد الطريقة لتسريع اصدار هذه الأحكام".
أضاف: "لا أرى ارتباطاً بين الحادث الذي وقع في طرابلس وقضية مدير عام الامن الداخلي عماد عثمان"، لافتا الى أن "أشباه عبد الرحمن المبسوط موجودين في لبنان وغيره ويجب الإعتراف أننا لم نقضي عليه لا بالفكر بشكل كامل ولا بالوجود وعلى الاجهزة الامنية أن تقوم بدورها"، مؤكدا أن "الأجهزة الامنية لم تقصّر في أي يوم من الأيام والاستثمار في الأمن هو إستثمار في الإقتصاد".
وعن قضية التدبير رقم 3، شدد على أن "كل التدابير تتخذ من أجل تحسين الاوضاع، ولو تراجع الوضع الاقتصادي فإن هذا سينعكس على رواتب العسكريين حكماً"، مشيرا الى أنه "كما المصارف مسؤولة عن سلامة النظام اللبناني وشريكة في صناعة السياسة المالية في البلاد كذلك المؤسسات الأمنية مسؤولين أيضا وهم أركان النظام".
