لم يستبعد رئيس لجنة متابعة قضية الموقوفين الإسلاميين الشيخ سالم الرافعي، أن "يستغلّ الفريق السياسي الّذي يرفض العفو العام، حادثة طرابلس الأخيرة لدعم موقفه الرافض لوضع حدّ لمعاناة هؤلاء الموقوفين"، مستهجنًا "محاولة هؤلاء معاقبة مئات الشبان بجرم اقترفه شخص واحد".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "من بين الـ1200 معتقل إسلامي، لا يتجاوز عدد الّذين أقدموا على قتل عناصر من الجيش اللبناني أو قوى الأمن الـ1 في المئة، أمّا معظم الباقين فأوقفوا إماّ لارتباطهم بصلة قرابة مع مرتكبين، وإمّا لوجود صورة ما على الهاتف أو ذلك من الحجج الواهية، حتّى أنّ بعضهم قضى نحو 5 سنوات في السجن قبل أن تثبت براءته، فيما البعض ما زال من دون محاكمات منذ 6 أو 7 سنوات".
وأعرب الرافعي عن استغرابه "كيف أنّ المحكمة العسكرية أخلت سبيل عبد الرحمن مبسوط الذي اقترف جريمة طرابلس بعد عام ونصف العام مع علمها أنّه قاتل في صفوف تنظيم "داعش"، وعبّر أمامها عن نقمة عارمة على الجيش اللبناني، في وقت تصدر أحكامًا تصل لعشرات السنوات بحق أشخاص آخرين".
وركّز على أنّه "عندما يضرب العساكر الآمنين في طرابلس يعني استهدافنا نحن كأهل المدينة، وبالتالي العمل على ضربنا مرّتين من خلال محاولة الاقتصاص منا أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا".
