رأى مصدر معني في حديث لصحيفة "الأخبار" ان مهلة الثلاثة أشهر التي أعطتها الحكومة لنفسها بموضوع مناقصة محطات الغاز يعبر عن خفّة لا متناهية من قبل السلطة في التعامل مع قضية استراتيجية، يفترض أن تعطى الأولوية منذ سنوات طويلة. والأغرب أنّ التمديد لا يقترن، بحسب معنيين في القطاع، بخطة واضحة للتعامل مع نتيجة المناقصة، بل يشكّل عملية شراء للوقت، ريثما يتقرر مصيرها.
من جهة أخرى، جزم مصدر معني بأنّ التأجيل خطوة أولى قبل إلغاء المناقصة من أساسها. يحكى في هذا الصدد أنّ السبب المباشر هو التفكير في ربط مناقصات الغاز بمناقصات معامل الكهرباء التي يجري إعداد دفاتر شروطها. بحسب وجهة النظر هذه، من الأفضل أن تترك مسألة تأمين الغاز للشركات التي ستفوز بعقود إنشاء المعامل، فتتكفل هي بتكاليف المرحلة الانتقالية، على أن تتحول أثناء المرحلة الدائمة إلى بيع هذه المادة للحكومة.
