على الرغم من الإتصالات السياسية الرفيعة المستوى لمعالجة الأزمة في مجلس بلدية الفاكهة- الجديدة، إلا أن مصيره كان الحل بقرار من وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس شورى الدولة.
في الفترة السابقة، كان الرهان على إتصالات كان يقوم بها كل من النائبين نقولا صحناوي (عن التيار الوطني الحر) وبكر الحجيري (عن تيار المستقبل)، بهدف إعادة الحياة إلى المجلس البلدي، بدعم من كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، لكن الأمور لم تصل إلى النهاية السعيدة، بالرغم من أنها في مكان ما كان من الممكن أن تنجح.
في هذا السياق، تشير مصادر سياسية مطلعة، عبر "النشرة"، إلى أن التسوية كان من الممكن أن تنجح عند الإتفاق على إنتخاب العضو المسيحي الوحيد في المجلس رئيساً فارس كلاس رئيساً، لا سيما بعد تحديد موعد لعقد جلسة إنتخابه في وزارة الداخلية والبلديات، إلا أنها تلفت إلى أن "التيار الوطني الحر" تراجع في اللحظات الأخيرة، طالباً التأجيل لمعالجة بعض الأمور التي كانت لا تزال عالقة.
منذ ذلك الوقت، لم تنقطع الإتصالات بين الجانبين، بحسب ما تؤكد المصادر نفسها، في حين كان حزب "القوات اللبنانية" خارج ما كان يطرح، حيث كان موقفه واضحاً بالوقوف إلى جانب ما يقرره الأهالي في الجديدة على هذا الصعيد، الذين كانوا يطالبون بحل المجلس البلدي.
وعلى الرغم من البيان الصادر عن مكتب صحناوي، يوم أمس، الذي تمنى أن "تتاح الفرصة أمامنا من أجل تجديد الجهود، بالتعاون مع نواب تيار المستقبل في الغد القريب"، لدى البعض في المنطقة مخاوف من ذهاب الأمور إلى ما هو أصعب من الواقع الحالي، نظراً إلى أن السبب الأساسي في سقوط التسوية هو رفض إقتراح يقوم على تقسيم أحياء الفاكهة – الجديدة إلى 3 أحياء، من خلال إقرار قانون بهذا الخصوص في المجلس النيابي.
وفي حين بدأ البعض يهمس بإمكانية حصول إنتخابات في البلديات التي حلت مجالسها البلدية، في شهر أيلول المقبل، تتخوف هذه المصادر من أن يترجم ذلك في الفاكهة – الجديدة بلوائح ذات لون طائفي واحد، أي أن يكون هناك لوائح إسلامية مقابل أخرى مسيحية، الأمر الذي لا يمكن أن يمر مرور الكرام، الأمر الذي يتطلب المعالجة سريعة في المرحلة المقبلة.
في هذا الإطار، تؤكد مصادر مقربة من تيار "المستقبل"، عبر "النشرة"، أن العامل الأساس في إسقاط مشروع التسوية السابقة هو رفض إقتراح تقسيم الأحياء، وتشير إلى أنه لم يكن من الممكن القبول بهكذا أمر سيفتح الباب على تعميم على الكثير من المجالس البلدية الأخرى.
وفي حين لا تنفي المصادر نفسها ما يُحكى عن إحتمال تشكيل لوائح طائفية في أي إنتخابات مقبلة، تشدد على أن الإتصالات لم تنقطع من أجل الوصول إلى تفاهمات جديدة، إنطلاقاً من قرار حل المجلس البلدي الحالي، لأن من غير المقبول ترك الأمور تذهب إلى ما لا تحمد عقباه، بينما الهدف الأساسي كان تأمين مصلحة البلدة وتجنيبها الفراغ في مجلسها البلدي، في حين أن فوز أي لائحة يكون عادة على 50 أو 60 صوتاً.
وتشدد هذه المصادر على أن الخلاف ليس سياسياً بالدرجة الأولى، نظراً إلى أنه على أرض الواقع هناك العائلات، موضحة أن دعوة التيارات السياسية إلى التدخل تعود إلى رغبة المتخاصمين في تأمين الغطاء لهم.
في المحصلة، لم ينه قرار وزيرة الداخلية والبلديات المشكلة في الفاكهة – الجديدة، في ظل المواقف المتعارضة من مسألة تقسيم الأحياء، مع العلم أن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر لم يتسلم البلدية حتى الآن، رعم أن القرار صدر في 21 الشهر الماضي.
