حملت الحكومة البريطانية، إسرائيل "المسؤولية عن اقتراف انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي على مدى العام الماضي"، مشيرةً إلى "زيادة وتيرة عنف المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة لتبلغ أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات".
وأبدت عن "قلقها إزاء الضغط على أفراد المجتمع المدني المعارضين لسياسات حكومة إسرائيل تجاه الفلسطينيين"، معربة عن "المخاوف من أن يؤدي تبني قانون الدولة القومية اليهودية إلى تقويض حقوق الأقليات في البلاد".
وانتقدت "مواصلة إسرائيل تطبيق مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية"، لافتة إلى "فرض تل أبيب قيودا صارمة على الحركة والتنقل في قطاع غزة"، مشيرةً إلى "موضوع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل"، مؤكدة أن "حكومة لندن تمارس ضغوطا على الدولة العبرية للتخفيف من ظروف احتجازهم وبالأخص القاصرين منهم".
