اقترح المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل "نشر بعثة مراقبة في السودان، للنظر في الانتهاكات التي ارتكبت منذ الثالث من حزيران الحالي"، مشيراً إلى أن "المفوضية تنسق للحصول على موافقة الحكومة، لتتمكن من نشر البعثة، التي ستسعى إلى التواصل مع السلطات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، في أقرب فرصة".
دعا كولفيل السلطات السودانية، إلى "ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل في استخدام القوة المفرطة ضد معسكرات الاحتجاج بما في ذلك التورط المزعوم لقوات الدعم السريع، والتي تضم أفراد مليشيات الجنجويد السابقين الذين يرتبطون بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في دارفور بين عامي 2003 و2008"، مشيراً إلى أن "المساءلة ضرورية لتجنب المزيد من سفك الدماء"، مشددا على "الحاجة إلى انتقال سريع لإدارة مدنية".
