رأى مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "الوضعين السياسي والاقتصادي في البلد ليسا على ما يرام، والموازنة، رغم الجهد الكبير الواضح في عدد من العناوين، لم تلامس الرؤية الإصلاحية بشكلٍ وافٍ، وردود فعل المجتمع الدولي أيضاً دلت على هذا الأمر، والمشهد القضائي خطير"، لافتاً إلى أن "ما حصل في الآونة الأخيرة يطرح أكثر من علامة استفهام، حول سبل وضع اليد على القضاء وتجاوز أصول العمل السياسي في أكثر من موقع".
واعتبر أن "كل ذلك يضع اتفاق الطائف برمته تحت المجهر، خصوصا أن هناك سوابق"، مضيفاً: "قامت بعض القوى السياسية بالمفاخرة بأنها تعدل اتفاق الطائف بالممارسة، وهذه مسألة أيضا خطيرة. لكل هذه الاعتبارات، عبّر رئيس الحزب وليد جنبلاط على طريقته، عن موقفه السياسي".
