أوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إنّه لم يطّلع بعد على كافة التفاصيل الواردة في قانون الموازنة، مكتفيا بالإشارة الى أن نصّ القانون يُمثل اعترافاً من الدولة بالحقوق المترتّبة للضمان الإجتماعي "وهو أمر ايجابي"، لافتا الى أن المشروع كان يتضمن الغاء الفائدة المترتبة على هذه الديون، الا ان الحكومة تراجعت عن ذلك تجاوبا مع اقتراح الصندوق ووزارتي المال والعمل، القاضي بالإبقاء على الفائدة السنوية الموازية لمعدّل الفائدة على سندات الخزينة.
وأكد ان "القانون كرّس حقوق الضمان ما يعني أنه لم يعد هناك امكانية للتملّص من المسؤوليات"
وكانت اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قدّرت الاعتمادات المطلوبة العام الجاري بنحو 653 مليون دولار، من بينها 289 مليوناً فوائد متوجبة على ديون الدولة ومليونا دولار مساهمة الدولة في اشتراكات المختارين، و149 مليوناً مساهمة في تقديمات المرض والأمومة.
