لفت عضو تكتل لبنان القوي فريد البستاني في بيان صحفي " الى ان مناقشة الموازنة تعتبر العمل الوحيد الذي خصه الدستور من بين سائر أعمال المجلس النيابي بنصوص تفصيلية، جعلتها بنظر اكثرية المشرعين العمل الأهم في الأنظمة الديمقراطية، وجعلت الرقابة على تطبيقها ابرز اعمال المجلس النيابي على الحكومة، لذلك حذر البستاني من انه " لا ينبغي أن يقبل المجلس النيابي بأي "ضغط حكومي" لاختصار قيام المجلس النيابي بمهمته هذه تحت عنوان تفادي التأخير في إقرار الموازنة، لأن المجلس لا يتحمل مسؤولية هذا التأخير ولا يجوز الضغط عليه من هذه الزاوية .
وأضاف البستاني " يدرك المجلس النيابي حساسية الظرف الذي تُعرض فيه الموازنة لذلك فانه معني بالتعامل معها بروح المسؤولية باتباع الية تحكم المناقشات تتمثل اولاً بإدراك "أهمية الإنجاز" لأن الوقت ثمين فعلا ولبنان ينزف والخارج المتابع الملتزم معنا عبر مؤتمر "سيدر" يربط كل مساهمته بإقرار الموازنة، وهذا يعني ضرورة تلافي النقاشات السجالية والخطابات الإنشائية و الإصرار على التعامل بروح جدية مع كل طرح اضافة الى ضرورة الانتباه الى اننا محكومون "بالتوافق" رغم وجود الإمكانية الديمقراطية لاعتماد التصويت وبالتالي الحاجة لمرونة في المناقشات والنظر لمضمون المداخلات لا لهوية أصحابها، و عدم زجها ضمن لعبة السجال السياسي في وجوه أخرى".
واكد أن "مسؤولية المجلس في عدم ترتيب "نفقات جديدة" تعني السعي لعدم المساس بنسبة العجز المقترحة في مشروع الموازنة، بحيث يجري اقتراح بدائل في الواردات لما يلقى الاعتراض ويجري تأمين موراد لتغطية أي نفقات يتم التمسك ببقائها الامر الذي يتطلب تعاون الحكومة عموما ووزارة المالية خصوصا، لكونها وحدها تملك المعطيات والمعلومات والقدرة على احتساب النتائج لكل تدبير وإجراء وبالتالي بمثل ما نسعى لنكون فريق عمل واحد نيابيا يجب أن نفكر كيف نتعاون مع وزارة المال وان تنطلق الاخيرة من فكرة " أننا هنا لسنا في خصومة فتقف هي لتدافع عن الموازنة بل نحن معا لنفحص وندقق حيث يمكن التغيير نحو الأفضل مع ضرورة الاقرار ان ما نقوم به هو عمل تصحيحي حيث امكن وليس إعادة صياغة للموازنة على اختلاف الملاحظات عليها".
